قال عمرو كمال، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، في حوار حصري مع الإعلامي إسماعيل حماد، مقدم برنامج “مال وأعمال”، على قناة “إكسترا نيوز”، إن الاقتصاد الكلي شهد استقرارًا في سعر العملة، ومزيدًا من تدفق العملات الأجنبية داخل مصر بعد تحرير سعر صرف الجنيه، كما أن هناك تحسنا في مؤشرات السياحة بشكل عام، وارتفاعًا قياسيًا في مستوى الاحتياطي النقدي، ليتخطى حاجز الـ46 مليار دولار، متوقعًا أن يصل إلى 50 مليار دولار على مدار الفترة القريبة القادمة.
وأوضح “كمال” ردا على الانتقادات من تضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي قروضا وتمويلات خارجية، قائلًا: “ليس هناك دولة في العالم لا تتضمن احتياطاتها النقدية الأجنبية على قروض وتمويلات، فعلى سبيل المثال: تُمثل القروض حوالي 80% من الاحتياطي النقدي الأجنبي لتركيا”، مؤكدًا أن الكفاءة هنا تكمن في أوجه استخدام هذه التمويلات بما يدرّ عائدًا، بحيث تتمكن الدولة من سداد هذه التمويلات.
وأضاف أن التمويلات الخارجية السابقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تُوجّه بشكل أساسي إلى دعم أجور العاملين، إلا أنها توجه اليوم لدعم موارد الدولة.
ولفت إلى أن التنمية اقتصادية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستقرار سعر العملة، والتنمية في البنية التحتية والمشاريع القومية، تنعكس ايجابًا على الاحتياطي النقدي، مشيرًا إلى ما تبذله الدولة من جهود في ظل الأوضاع المشتعلة في المحيط الاقليمي، والتي تؤثر بشكل ملحوظ على الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أنه لولا تأزم الأوضاع على المستوى الإقليمي لكان المردرود أسرع وأقوى.
وقال “كمال” إن البنك المركزي المصري مسؤول عن السياسة النقدية، ومكوناتها واستراتيجياتها، وإن الحكومة مسؤولة عن التخطيط الاقتصادي للدولة ككل، ودور “المركزي” يتضمن دعم الحكومة في سياستها، واصفًا المبادرات التي أطلقها البنكمة في سياستها، واصفًا المبادرات التي أطلقها البنك المركزي بالاحترافية الشديدة؛ نظرًا لتمكّنه من دعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن توفير النقد الأجنبي لمشروعات البنية التحتية والكهرباء لم يكن ليتم إلا في ضوء وجود إدارة حكيمة محترفة تدير الموارد والاستخدامات.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي..المزيد
