عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اجتماعا مع وفد من المستثمرين الأجانب، برئاسة محمد عبد القادر، مدير أنشطة بنك سيتي بنك في مصر، الذراع المصرفي لمجموعة سيتي غروب التي تعمل في أكثر من مائة دولة حول العالم، وكل من ادريان دو تويت، جورجيو لومباردو، ديفيد كوان ممثلين عن عدد من الشركات الاستثمارية والبنوك، وذلك لمتابعة استثماراتهم في مصر، وبحث فرص زيادة تلك الاستثمارات، ومناقشة الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط وأهم البرامج والمشروعات التي تستهدفها الوزارة خلال الفترة المقبلة؛ لإنعاش حركة الاستثمارات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التخطيط دور الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الأخير في نوفمبر 2016، والذي أدى إلى زيادة معدل النمو ليحقق 5.3%، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 9.9%، وهذا نتيجة التطور في مختلف القطاعات، فضلا عن ترشيد الدعم وعدد من الإنجازات الأخرى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قد اهتمت اهتماما شديدا بمعالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية، وبرامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة)، وبرامج الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت “السعيد”، أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية، وتحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%، موضحة أنه يتم حاليا بشكل كبير إمكانية توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة عن المؤشرات الخاصة بكل محافظة، مؤكدة أن توفير المؤشرات على مستوى المحافظات يمكّن متخذي القرار من وضع الخطط بمرونة كبيرة.
كما أشارت “السعيد” إلى أن وزارة التخطيط هي الجهة المسؤولة عن خطط التنمية وعن استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 المربوطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مضيفة أنه على المدى المتوسط تُولي الحكومة قدرًا كبيرًا من الاهتمام بقطاع الصناعة؛ لما له من قيمة مضافة كبن الاهتمام بقطاع الصناعة؛ لما له من قيمة مضافة كبيرة وتأثير إيجابي على كافة القطاعات، حيث يعد أحد القطاعات الرائدة، ويلعب دورًا هامًا في الاقتصاد الوطني، وتعوّل الحكومة بشكل كبير على هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة؛ لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، موضحة أنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالي 18/2019، لتتزايد المساهمة تدريجيًا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.
واستفسر الوفد عن صندوق مصر السيادي، وقالت وزيرة التخطيط: إن الصندوق هدفه هو إدارة أصول الدولة غير المستغلة، وتعظيم العائد، وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة.
واستعرضت د. هالة السعيد خلال اللقاء منظومة عمل وزارة التخطيط، حيث أشارت إلى آخر التطورات في رؤية مصر 2030 وما تم إضافته خلال عملية تحديث الرؤية بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى، حيث تمت إضافة قضايا مثل القضية السكانية، قضية المياه، واستدامة المدن العمرانية الجديدة وإعطاؤها الأولوية في التحديث.
كما تناولت “السعيد” الحديث عن منظومة البرامج والأداء التي تطبقها اليوم 21 وزارة، وجار العمل مع باقي الوزارت لتطبيقها، وهو ما يعمل على رفع كفاءة الإنفاق.
