%18.9 ارتفاعا في حصية الصادرات السلعية خلال 2017-2018
%33.1 ارتفاعا في حصيلة الصادرات البترولية .. و12.7% في الصادرات غير البترولية
كشف البنك المركزي المصري أن عجز الميزان التجاري استقر عند 37.3 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017-2018، نظرًا لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية والمدفوعات عن الواردات بنحو 4.1 مليار دولار.
وأشار بيان صادر عن “المركزي”، حول أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2017 -2018، إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 18.9%، لتسجل 25.8 مليار دولار بنهاية العام المالي السابق، مقابل 21.7 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالارتفاع الذي سجلته كل من حصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، حيث ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية البترولية بنسبة 33.1% مسجلة 8.8 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقابل 6.6 مليار دولار بالعام السابق له، وذلك تأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية للبترول الخام والمنتجات البترولية فضلًا عن زيادة الكميات المصدرة منها.
كما ارتفعت حصيلة الصادرات غير البترولية بمعدل 12.7%، لتصل إلى 17.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 15.1 مليار دولار، معززةً بارتفاع حصيلة الصادرات من مجموعة تامة الصنع بنحو 1.3 مليار دولار لتمثل الأجهزة الكهربائية، والأسمدة الفوسفاتية، وبوليميرات اثيلين وبروبلين.
وأضاف البنك أن المدفوعات علي الورادات السلعية ارتفعت بنسبة 6.9% مسجلة 63.1 مليار دولار مقابل مليار بنهاية العام المالي قبل الماضي، نظرًا لارتفاع كل من المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية وغير البترولية.
وكشف البيان عن ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بمعدل 3.9% لتسجل نحو 12.5 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار متأثرةً بارتفاع الأسعار العالمية للبترول الخام، إلا أن تراجع الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي حدت من هذا الارتفاع.
كما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 7.7%، لتسجل نحو 50.6 مليار دولار مقابل 47 مليار دولار، نظرًا لارتفاع المدفوعات عن الواردات من مجموعة السلع الوسيطة اللازمة للعملية الانردات من مجموعة السلع الوسيطة اللازمة للعملية الانتاجية بنحو 4 مليار دولار.
كشف البنك المركزي المصري أن عجز الميزان التجاري استقر عند 37.3 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017-2018، نظرًا لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية والمدفوعات عن الواردات بنحو 4.1 مليار دولار.