«المركزي» يعدل بعض تعليمات الحوكمة بالبنوك

وجاء نص القرار كالتالي، أنه بالإشارة إلى تعليمات حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، والتي تضمنت التزام كافة البنوك بوضع وتطوير نظم الحوكمة لديها، وفي إطار سعي البنك المركزي المصري المستمر نحو تطوير الجهاز المصرفي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والاتجاه إلى تعزيز دور مجالس إدارات البنوك في متابعة أنشطتها عن كثب والمشاركة الفعالة في الإشراف على أدائها مما يساهم في اتخاذ القرارا في التوقيت المناسب، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة 12 سبتمبر 2018 تعديل البند2-3-3 من تعليمات الحوكمة الصادرة في 23 أغسطس 2011، وذلك بناء على دعوة رئيس المجلس، أو كلما رأى رئيس المجلس مبررا لذلك، وللمسئول التنفيذي الرئيسي بالبنك أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون مصحوبا بجدول الأعمال التي يرغب في عرضها.

كما قرر “المركزي”، إمكانية مشاركة الأعضاء في اجتماعات مجالس إدارات البنوك من خلال الاتصال الهاتفي أو الاتصال عبر الفيديو، وذلك وفقا للشروط التالية: أن يتضمن النظام الأساسي للبنك إمكانية المشاركة في الاجتماعات من خلال الاتصال الهاتفي أو الاتصال عبر الفيديو، بالإضافة إلى ضرورة وضع إجراءات واضحة يتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة لعقد الاجتماعات بواسطة تلك الوسائل.

وتشمل تلك الوسائل بحد أدنى الآتي: أن يكون الأساس هو الحضور الفعلى للأعضاء، وفي حالة تعذر ذلك يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس، وذلك بما لا يتعدى 4 مرات خلال العام بالنسبة للعضو الواحد شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضور فعليا، وتعتبر مشاركة عضو مجلس الإدارة عير الفيديو أو الهاتف مشاركة فعلية في اجتماع مجلس الإدارة، ويحق له التصويت، ويتم حسابه في النصاب القانوني لانعقاد المجلس وصحة القرارات الصادرة عنه، بالإضافة إلى ضرورة وضع اجراءات واضحة للتأكد من سلامة وأمن وسائل الاتصال المستخدمة في حالة مشاركة عضو مجلس الإدارة عبر الفيديو أو الهاتف على أن يتم الالتزام بمايلي كحد أدني: تطبيق كافة الإجراءات والضوابط التي تضمن التحقق من هوية المشاركين عبر الفيديو أو الهاتف، استخدام تكنولوجيا التشفير اللازمة لحماية سرية وسلامة الاتصال وكافة البيانات والمعلومات المتداولة خلال الاتصال وكافة البيانات والمعلومات المتداولة خلال الاتصال (مستندات-مراسلات …)، حيث يجب على البنك اختيار تكنولوجيا التشفير المتناسبة مع حساسية وأهمية المعلومات المتدالة أثناء الاجتماعات، بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات والضوابط التي تضمن حماية نظام الاتصال من الدخول غير المصرح به، كما يجب أن يكون المشغل الرئيسي للخدمة خاص بالبنك ومتواجد بداخل مركز المعلومات الرئيسي للبنك ومؤمن بكافة وسائل حماية المعلومات، كذلك يمنع استخدام أية أجهزة اتصال متصلة بمشغل خدمة أو مركز معلومات خارجي، كما يجب على البنك القيام باختبارات الاختراق وذلك لعمل تقييم مفصل ومتعمق للوضع الأمني للنظام قبل البدء في استخدامه وعقب إجراء أي تعديلات جوهرية بالنظام

كما اشترط “المركزي”، إضافة المهام التالية إلي المهام الموكلة إلي أمين سر المجلس وتتضمن: تسجيل الحضور في الاجتماعات وذكر ما إذا كان الحضور فعليا، أو من خلال الاتصال الهاتفي، أو الاتصال عبر الفيديو، وأنه في حالة مشاركة أحد أعضاء مجلس إدارة البنك في الاجتماع عبر الهاتف أو الفيديو، يتعين عليه التأكد في بداية الاجتماع على استلامة كافة المستندات وجدول أعمال الأجتماع، بالإضافة إلى إعداد محاضر الاجتماعات وتوقيعها وإرسال نسخه منها لأعضاء مجلس الأدارة لاعتمادها -سواء الحاضرين فعليا أو المشاركين عبر وسائل الاتصال، بالإضافة إلى حفظ تسجيلات الاجتماعات-عن طريق استخدام جهاز تسجيل مخصص يسمح بتأمين التسجيلات- ضمن سجلات البنك لمدة زمنية تتوافق مع ماتحدده سياسات البنك تطبيقا للمتطلبات القانونية والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة في هذا الشأن، وفي حالة وجود أية تعليقات أو تعديلات من قبل أية من الأعضاء، يقوم أمين سر المجلس بتعديل المحضر وتقديمه في الجلسة التالية لاعتماده من قبل أعضاء مجلس الإدارة.