379. أعلن البنك المركزي المصري عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة لتحليل وتجميع المعلومات الخاصة بالشمول المالي بالقطاع المصرفي، وتحديد العدد الفعلي للمستفيدين من الخدمات المصرفية وتفادي تكرار من الأفراد الطبيعيين كمرحلة أولى.
وأضاف “المركزي”، في بيان له، أن ذلك يأتي في إطار الإهتمام بالشمول المالي وزيادة الفئات المتعاملة مع القطاع المصرفي، موضحًا أن المشروع سيتم على مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتجميع البيانات الأساسية الخاصة بالأفراد الطبيعيين المصريين من عملاء القطاع المصرفي والخاصة بالودائع والخدمات المصرفية الإلكترونية، استنادًا إلى المستندات الرسمية المدرجة بقواعد التعرف على هوية العملاء.
وأشار “المركزي”، إلى أنه من المقرر أن يتيح القاعدة بدءًا من 30 سبتمبر الجاري للبنوك، للبدء في المرحلة التجريبية لتحميل البيانات الخاصة بكل بنك.
وبحسب التعليمات، طالب “المركزي” البنوك بإرسال كامل بيانات العملاء على البريد الإلكتروني بحد أقصى 21 أكتوبر على أن يتم تحميل التحديث الخاص بالبيانات بصورة شهرية خلال الأسبوع الأول من كل شهر وبحد أقصى يوم 8 من كل شهر.
وتشمل البيانات المطلوبة من قبل البنك المركزي كمرحلة أولى بيانات الودائع والخدمات المصرفية الإلكترونية بما يتطابق مع السجلات والمراكز الشهرية الخاصة بالبنك.
