435. قال منصور أحمد، مدير عام الرعاية الصحية والتعليم والشراكات بين القطاعين العام والخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركة “كوليرز انترناشيونال”، إن محفظة الشراكات بين القطاعين العام والخاص تركز على قطاعي التعليم والرعاية الصحية، مضيفا أن شركة “كوليرز انترناشيونال” تعمل مع القطاع الخاص وتساعده على اجراء دراسات الجدوى والفحص النافي للجهل في مصر وفي المنطقة، وأن الشركة تعمل مع الحكومة المصرية في المجال العقاري والبنية التحتية.
وأوضح “أحمد”، فى كلمته خلال مؤتمر يورومني القاهرة 2018، أن هناك سببان رئيسيان للشراكات بين القطاعين العام والخاص، أولهما تقليل الفجوة في القطاعات التي مازالت تحتاج لتطوير مثل قطاع الرعاية الصحية في مصر، وهو القطاع الذي يحتاج إلى 17-20 مليار جنيه لتغطية تلك الفجوة خلال العشرين عاماً القادمة، موضحا أن الاستثمارات الأجنبية توفر أفضل الممارسات والخبرات ونقل التكنولوجيا والتطور التكنولوجي.
وأضاف “أحمد”، أن الهيكل في السعودية يعتمد على اقامة مدن تعليمية وطبية وطرحها للمشغلين لإدارتها، وأن هناك نموذج آخر هو الامتيازات طويلة الأجل مثلما يحدث في دبي، حيث تقوم الحكومة بمنح الأراضي لفترات زمنية طويلة للقطاع الخاص لبناء المشروعات وإدارتها، وقد اثبت هذا النموذج نجاحه الكبير، مؤكدا أن القوانين اللازمة موجودة بالفعل، ولكن بحاجة إلى أن تُفعل. وأوضح “أحمد”، أن هناك فجوة بين تقييم الأصول، واحتياجات السوق، وأن ملاك الأصول يسعون إلى الحصول على أكبر قدر من الربح من المستأجرين، ولكنهم أحياناً لا يستطيعون وضع العوامل الأخرى في الاعتبار هذا إلى جانب مبلغ الإيجار؛ ومصداقية ووضع المستأجر.
وقال “أحمد”، إن مجموعة أبو ظبي استحوذت على مستشفى السلام ودار الفؤاد، وكنا جزءًا من هذه الصفقة، رغم أن الأطراف كانت مترددة في البداية، لكن الصفقة تمت.
وأوضح “أحمد”، أن قطاعات التعليم والرعاية الصحية هي استثمارات طويلة الأجل، حيث تتطلب عقود إيجارات تمتد إلى 10 سنوات على الأقل، وأن الحكومة المصرية لديها الكثير من الأصول الثمينة التي من الممكن استغلالها بطريقة أفضل، حيث يمكن لعائدات الشراكات بين القطاع العام والخاص توفير قدر كبير من الأموال يمكن استخدامها في تطوير البنية التحتية والمشروعات الأخرى، وأن القطاع الخاص على أتم استعداد للاستثمار، ولكن على الحكومة طرح الأراضي للتأجير لفترات تتراوح بين 20 الحكومة طرح الأراضي للتأجير لفترات تتراوح بين 20-30 عام لتشجيع المستثمرين.
وأكد “أحمد”، أنه عندما يتعلق الأمر بالشراكات بين القطاع العام والخاص فإن وضع الاستراتيجيات يعتمد بشكل أساسي على السكان، مضيفا أنه على سبيل المثال، سيزداد عدد السكان بحوالي 85 مليون نسمة في مصر بحلول عام 2050 مما يعني أن الطلب على الصحة والتعليم سيرتفع بشكل كبير في الوقت الحالي، وأن هناك 3 ملايين شخص تتعدى أعمارهم 70 عام، وسوف يصل عددهم إلى 12 مليون شخص بحلول عام 2030، لذا هناك حاجة الى تطوير قطاع الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه من ناحية أخرى هناك 31 مليون شخص أعمارهم أقل من 15 عام، فهم بحاجة إلى التعليم العالي، لذا فإن إشراك القطاع الخاص أمر ضروري للغاية لتطوير القطاع العام وتحقيق التنمية بشكل عام.
