358. أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة سيناقش القرارات المنظمة لنشاط بورصات العقود الآجلة قبل نهاية العام الجاري 2018، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة انتهت من دراسة أفضل الممارسات الدولية الرائدة في مجال تنظيم بورصات العقود الآجلة لأكثر من 7 دول رائدة (بورصات شيكاغو، ولندن، وهونج كونج، والهند، وفرنسا، وماليزيا، والمغرب)، فضلاً عن المبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بسوق رأس المال.
وأوضح رئيس الهيئة، في بيان اليوم، أن القانون سمح بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة في إحدى صورتين أولهما إنشاء شركة خاصة تقوم بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة، والصورة الأخرى هو أن تقوم البورصة المصرية بممارسة هذا النشاط بصورة مباشرة بالنسبة للعقود المستقبلية على الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة.
وأضاف “عمران” أن اللجنة وضعت تصور للضوابط والقواعد المقترحة للبدء في ممارسة نشاط تداول العقود على الأوراق المالية، ومن بينها: قواعد وشروط العضوية بالبورصة، ووضع مواصفات للعقود محل التداول والعقود الخاصة بين العملاء وشركات الوساطة، والقواعد الخاصة بالتداول اللازمة لضمان سلامة العمليات، وسياسات تسعير العقود المتداولة في البورصة، ونظام التسوية والمقاصة، والإجراءات والتدابير التي سيتم تطبيقها حال مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل بالبورصة، ووضع القواعد والضوابط الخاصة بالترخيص بممارسة نشاط الوساطة في العقود المستقبلية ومعايير الملاءة المالية التي يجب توافرها في شركات الوساطة التي تمارس هذا النشاط، وغيرها من القواعد الأساسية المنظمة لممارسة هذا النشاط.
وأشار إلى أن اللجنة، التي تضم في عضويتها عددا من أصحاب الخبرات في مجال أسواق رأس المال والتشريعات المرتبطة به، وعددا من الكوادر الفنية الشابة بكلا من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، تتولى إعداد كافة القواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة واقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لها.
وأفاد بأن اللجنة بصدد إعداد تقاريرها للعرض على مجلس إدارة الهيئة بشأن الضوابط المقترحة وشروط الترخيص بممارسة نشاط بورصة العقود المستقبلية، والضوابط الخاصة بممارسة نشاط الوساطة في تداول العقود المستقبلية ومعايير الملاءة المالية التي يجب توافرها في هذه الشركات، والشروط الواجية التي يجب توافرها في هذه الشركات، والشروط الواجب توافرها في العاملين في هذا المجال.
