408. أكد أمينور رحمن، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أنه حان الوقت كي تركز مصر على زيادة الانتاجية والتي تعد الجيل التالي من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية بالفعل.
وأوضح “رحمن”، خلال جلسة مؤتمر “يورومني 2018” الذي ينعقد تحت عنوان “الاقتصاد المصري بين السرعة والمرونة”، أن هناك طريقتين لكي يصبح الاقتصاد الناشئ أكثر إنتاجية، حيث تتمثل الطريق الأولى في اجراء التغيرات الهيكلية التي تنتقل فيها الموارد- مثل الوظائف – لتصبح أكثر إنتاجية بعد أن كانت أقل إنتاجية، أما الطريقة الثانية فتتعلق بنمو الإنتاجية على مستوى الشركات والذي يعد مفتاح النمو المستدام للدولة.
وأشار إلى أن في مصر، يعد القطاع الخاص من أهم الجهات الموفرة للوظائف، من ناحية أخرى، يجب أن يتم تحديد وتنفيذ الدعائم اللازمة لتحقيق الإنتاجية، وتركز الفئة الأولى من هذه الدعائم على تعزيز مناخ الاستثمار بما في ذلك البيئة التنافسية، وسلاسة العمليات التشغيلية، وسهولة الحصول على مصادر التمويل المتنوعة، أما الفئة الثانية فتتعلق بالشركة على وجه الخصوص، وتستهدف الارتقاء بإمكانيات المؤسسة من خلال تعزيز ممارسات الأعمال والابتكار، موضحًا أن التزام مصر بالإصلاح يفتح مجالا كبيرا للحاق بالاقتصاديات المتنافسة داخل المنطقة وخارجها.
وشدد نأنه من المهم الآن خلق المزيد من فرص العمل والأسواق الجديدة وتقليل معدلات الفقر وزيادة معدلات الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية حيث تدخل مصر الآن عصر الجيل الرابع للثورة الصناعية.
وقال إن الإصلاحات الاقتصادية أدت لزيادة امدادات الطاقة الكهربائية المتاحة للقطاع الخاص، فطبقاً لإحصائيات البنك الدولي، انخفضت عدد الشركات التي ترى أن الكهرباء تمثل عائقاً أمام أنشطتها لتصل إلى 18% فقط خلال العام المالي 2016/2017 مقارنة بنسبة 39% خلال 2013.
أما بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية على المستوى الكلي، لفت إلى قيام الحكومة باتخاذ عدد من الاجراءات لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات بما في ذلك قانون التراخيص الصناعية الجديد وقانون الاستثمار وقانون اعلان الافلاس وتعديلات قوانين الشركات، إلى جانب تأسيس وحدات لتسجيل المنقولات بما يحفز النمو وخلق فرص العمل.
واستكمل أن قانون الاستثمار الجديد بالإضافة لتقديم الحوافز الاستثمارية يتضمن تقديم موافقات الكترونية فورية من خلال الهيئة العامة للاستثمار، كما أن الاصلاحات الخلال الهيئة العامة للاستثمار، كما أن الاصلاحات الخاصة بقانون تسجيل الشركات واعلان الافلاس تستهدف تسهيل المنافسة من خلال الدخول والخروج السهل من وإلى الأسواق ويتيح قانون التراخيص الصناعية حصول الكيانات الصناعية الجديدة على الموافقات من هيئة حكومية واحدة بدلا من 11 جهة حكومية التي كانت تستغرق 600 يوم.
كما أكد “رحمن” أن المؤسسات الحكومية في مصر تتمتع بفرص هائلة للاعتماد على التكنولوجيا لتقديم خدمات أسرع وأكثر موثوقية لمعالجة المعوقات التي تواجه الاقتصاد، مثل البيروقراطية والفساد، هناك أيضا حاجة لتعزيز الشفافية في القطاع العام وإدارة مخاطر الفساد.
فيما نوه بأن معدل الشمول المالي في مصر مازال منخفضا حيث أن 7% فقط من الشركات لديها إمكانية الوصول إلى التمويل مقارنة بنسبة 28% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لدراسة البنك الدولي.
وقال إن الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد على المعاملات النقدية، حيث أن 98% من المدفوعات تتم نقدا، لذا يجب تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على الوصول إلى التمويل، وفي الوقت نفسه، تعد التجارة الدولية والتصدير من الموضوعات الملحة للشركات من أجل تحسين مستوى إنتاجيتها ونموها. إن لدينا نظرة ايجابية ومتفائلة للغاية لمصر وكذلك ننظر بكل التقدير لإمكانياتها التنافسية والإنتاجية. إن البنية التحتية القوية والتشريعات الذكية والحكومة الذكية والقوى العاملة المدربة تمثل حجر الزاوية لمستقبل مصر.
