406. كشف بنك الإمارات دبي الوطني، خلال دراسة مُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، عن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر، خلال شهر أغسطس الماضي، إلى 50.5 نقطة، مقابل 50.3 نقطة في شهر يوليو، والذي يعد مؤشرًا مركبًا يقدم مقياسًا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ومن جهته، قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن قراءة مؤشر PMI الرئيسي الخاص بمصر لشهر أغسطس الماضي هي المرة الأولى التي تُسَجَّل فيها قراءات إيجابية لشهرين متتالين منذ سبتمبر 2015، ما يشير إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بدأ يشهد الانتعاشة المتأخرة التي كنا قد توقعنا أن تسيطر على المشهد خلال العام المالي الحالي.”
وقد لفت تقريرًا صادرًا عن “الإمارات دبي” إلى تحسن أوضاع التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة ونمو مستويات التوظيف إلى مستوى قياسي. وفي الوقت ذاته، ظل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج حادًا، بالرغم من تراجعه من مستوى شهر يوليو المرتفع مؤخرًا، ما أدى إلى زيادة أخرى في أسعار السلع والخدمات.
وأضاف التقرير أن زيادة الطلب من كلٍ من الأسواق المحلية والدولية قد أدى إلى الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة. ورغم ذلك، فقد كان التوسع هامشيًا وتراجع من الشهر السابق. وفي الوقت ذاته، تسارعت الزيادة الأخيرة في طلبات التصدير الجديدة، ولو بشكل هامشي، مقارنة بفترة الدراسة السابقة.
وأشار التقرير إلى استقرار الإنتاج خلال شهر أغسطس، لتنتهي بذلك فترة انكماش استمرت 3 أشهر، لافتًا إلى قيام الشركات بزيادة مستويات التوظيف في شهر أغسطس، لتنتهي بذلك سلسلة فقدان للوظائف دامت 38 شهرًا، وذلك واستجابة لزيادة تدفقات الأعمال الجديدة.
وبالرغم من تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج عن مستوى شهر يوليو المرتفع مؤخرًا، فقد ظلت حادة في شهر أغسطس بسبب زيادات كلٍ من الرواتب وتكاليف المشتريات. وكانت تكاليف المشتريات هي العامل الرئيسي وراء ضغوط التكلفة الإجمالية، وعلقت الشركات المشاركة في الدراسة على ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وخام الحديد. تماشياً مع ما شهده تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت الشركات بزيادة أسعار منتجاتها بوتيرة حادة ولكن أبطأ من الشهر السابق.
وحافظت الشركات على تفاؤلها بالشهر السابق.
وحافظت الشركات على تفاؤلها بشأن مستقبل الإنتاج خلال الـ 12 شهراً المقبلة في ظل تطلعات بالاستقرار. ومع ذلك، وانعكاسًا لتوقعات ارتفاع الأسعار والتباطؤ المحتمل في السوق خلال العام المقبل، تراجع مستوى التفاؤل إلى أضعف مستوياته منذ شهر أكتوبر 2016.
