379. قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، إن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية عند مستوى (B3).
وأضافت “السعيد”، أن ذلك يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ 7 سنوات، وهو ما يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات، وذلك وفقا لتقرير الوكالة الصادر في 28 أغسطس 2018.
وأرجعت “السعيد”، ذلك لتزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري للإصلاحات الهيكلية، التي قامت بها الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، موضحة أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017/2018، وساهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75% من هذا النمو.
وأضافت “السعيد”، أنه بالتزامن مع ارتفاع النمو الاقتصادي بحوالي 5.4%، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9.9% في الربع الرابع من العام المالي 2017/2018.
وأشارت “السعيد”، إلى أنه من المتوقع استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، في ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد ذلك أفضل أداء مالي محقق منذ العام المالي 2010/2011.
وبخصوص السياسات النقدية، أوضحت “السعيد” أن الحكومة قامت بتنفيذ سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة في الأسواق لاحتواء التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف، مضيفة أنه من المتوقع في ضوء الاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تحسن تصنيف الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة لما هو أفضل.
جدير بالذكر أن مؤسسة “فيتش” كانت قد رفعت أيضا تصنيف مصر مؤخرا إلى B موجب يناير 2018 بعد أن كان B مستقر يونيو 2017، كما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع تصنيفها إلى B بنظرة مستقرة 11 مايو 2018 بعد أن كان B سالب 10 نوفمبر 2016.
