في حين أن شركتي Huawei و ZTE كانتا موجودتين منذ فترة، فيبدو أن كلا الشركتين تعرضتا في الآونة الأخيرة لإنتقادات من الحكومة الأمريكية بداعي أنها تتجسس على المستخدمين لصالح الحكومة الصينية، لدرجة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع بالفعل استخدام الأجهزة التابعة لهذه الشركات من قبل المسؤولين الحكوميين والمقاولين الحكوميين.
كما لو أن مواجهة العقبات في الولايات المتحدة لم تكن سيئة بما فيه الكفاية، فيبدو أن ذلك قد إمتد إلى أستراليا لأن التقرير الذي صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء رويترز يقول بأن الحكومة الأسترالية منعت كل من Huawei و ZTE من توريد معدات شبكات الجيل الخامس 5G إلى البلاد. واستشهدت الحكومة بمخاطر التدخل الأجنبي والقرصنة، وهو ما نفته الحكومة الصينية وقالت بأن ذلك كان ذريعة ” لإمالة ” ساحة اللعب.
ومما لا يثير الدهشة أن الحكومة الصينية ليست سعيدة للغاية بهذا التطور، ومن العاصمة الصينية بكين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، السيد Lu Kang : ” إننا نحث الحكومة الأسترالية على التخلي عن التحيزات الإيديولوجية وتوفير بيئة تنافسية عادلة لعمليات الشركات الصينية في أستراليا “.
أما وقد قلنا ذلك، فحتى إذا ثبت أن شركتي Huawei و ZTE لا تتجسسان لصالح الحكومة الصينية، فإن القانون الذي صدر في الصين خلال العام الماضي كما أشار التقرير الصادر عن رويترز يتطلب من الشركات والمواطنين دعم ومساعدة والتعاون مع المخابرات. ويعني هذا أنه من الناحية النظرية والقانونية، يتعين على Huawei و ZTE الإمتثال لطلبات الحكومة الصينية في أي ظرف.
