331. في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي، وجهود الحكومة لتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع مناخ الاستثمار وبناء اقتصاد رقمي؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية البدء في إعداد قانون للتجارة الإلكترونية، وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية مثل تطوير منصة الإكترونية للمنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وبالاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة.
وصرحت الدكتورة/ نجوى الشناوي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار والمسؤول عن استراتيجية التجارة الإلكترونية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الوزارة تسعى إلى بدء تنفيذ استراتيجية التجارة الإلكترونية التي من المنتظر وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يتم متابعتها من قبل المجتمع الدولي بصفتها أول خطة تصدر بهذا الشكل المتكامل، بالإضافة إلى أنها أحد المحاور الرئيسية لتحول مصر للاقتصاد الرقمي، موضحة أن مصر قد اتخذت خطوات هامة لتهيئة المناخ التشريعي اللازم للتجارة الإلكترونية، والذي يضم عددا من القوانين لحماية المستهلك، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية ومن المقرر مناقشته في البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة/ نجوى الشناوي إلى أننا نقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة الخارجية على بحث إمكانية تمويل الاستراتيجية من مؤسسات التمويل الدولية، وعلى إنشاء وحدة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في ديسمبر الماضي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولقد حرصت الوزارة على مشاركة كافة الجهات المعنية بالتجارة الإلكترونية في مصر خلال مراحل إعداد الاستراتيجية، ومنها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، والجمارك، وجهاز حماية المستهلك، والبنك المركزي، واالجمارك، وجهاز حماية المستهلك، والبنك المركزي، والهيئة القومية للبريد، والبنوك التجارية.
وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال أذرعها التنفيذية بدعم الإبداع وشباب المبدعين في مجال التجارة الإلكترونية، ورعاية الأفكار الإبداعية في المراحل المختلفة لتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات تجريبية، ثم احتضانها حتى تنمو وتصبح شركات ناجحة في هذا المجال. كما تقوم الوزارة بتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مواتية تساعد هذه الشركات على الدخول في أسواق إقليمية وعالمية وتؤهلهم للمنافسة على المستويات المختلفة.
ومن المنتظر أن تسهم برامج الاستراتيجية والتوصيات المطروحة في خلق فرص عمل للشباب، وتنمية التجارة الداخلية، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي، وزيادة صادرات المنتجات المصرية، وتنمية الصناعات الحرفية، والدخول إلى أسواق إقليمية وعالمية بما يترتب عليه زيادة ونمو حجم التجارة الالكترونية في الاقتصاد القومي.
