“الدماطي” تتوقع مزيدا من تراجع معدلات التضخم خلال أغسطس
“نجلة”: توجهات الأسواق الناشئة لرفع الفائدة قد تدفع “المركزي” لرفع الفائدة في وقت لاحق
يضع البنك
المركزي المصري هدفَ استقرار الأسعار على رأس أولويات سياساته النقدية، ولذلك يلتزم
بتخفيض معدلات التضخم، في سبيل بناء الثقة في الاقتصاد المصري، وخلق بيئة مناسبة لتحفيز
الاستثمار.
&nlatin;mso-font-kerning:0pt;font-weight:normal”>
وكانت
لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي، الذي عُقد في
28 يونيو 2018، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيّر عند
مستوى 16.75% و17.75% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي
عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25.%
ويُذكر
أن معدل التضخم السنوي لشهر يوليو 2018 قد تراجع ليسجل 13%، مقابل 34.2% لنفس الشهر
من عام 2017، وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي مسعى
للتواصل مع قراء بوابة “بنوك مصر”، أجرينا استطلاع رأي، عبر موقعنا الإلكتروني
الرسمي، حول توقعات الأفراد بشان سعر الفائدة في
الرسمي، حول توقعات الأفراد بشان سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا،
وطرَح الاستطلاعُ اختيارين يتمثلان في (تثبيت – تخفيض).
وكشفت
نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 740 فردًا، تتراوح أعمارهم بين 21-55 عامًا من توزيع
جغرافي عشوائي يمتد لمختلف محافظات مصر، عن توقع 83% من المشاركين بأن يستمر
“المركزي” في إجراءات تثبيت أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض، بينما
توقع 17% من المشاركيمن الإيداع والإقراض، بينما
توقع 17% من المشاركين أن تتخذ اللجنة قرارًا بخفض أسعار الفائدة.
كما أجرت
“بنوك مصر” استطلاعًا عن توقعات عدد من القادة المصرفيين لقرارات اجتماع
لجنة السياسة النقدية، حيث توقع الجميع تثبيت أسعار الفائدة، ليسجل 16.75% على الإيداع،
17.75% على الإقراض.
فكشف أشرف
القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن توقعاته بأن يستمر “المركزي”
في إجراءات تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، نظرًا لاستقرار المؤشرات الاقتصادية،
وعلى رأسها معدلات التضخم، فضلًا عن ارتفاع أسعار الفائدة على العديد من العملات داخل
الأسواق العالمية، لذا يستبعد “القاضي” أية إجراءات لخفض أسعار الفائدة على
الإيداع والإقراض، متوقعًا أن يُشكل قرار الخفض عاملًا للضغط على الجنيه المصري.
وأوضح
أن تأزم الأوضاع الاقتصادية في تركيا، ومخاوف إصابة الأسواق الناشئة بالعدوى المالية،
قد يكون عاملًا لجذب المستثمرين الأجانب بعد عزوفهم عن استثمار أموالهم في الأسواق
الناشئة، مشددًا على ضرورة وجود عوامل جاذبة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في الجنيه
المصري، مشيرًا إلى أن عامل الجذب الرئيسي هو “سعر الفائدة“.
وتابع:
“بالتالي من الصعب أن تُخفض اللجنة سعر الفائدة في إطار رفع أسعار الفائدة على
كل من الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي، حتى لا تتسع الفجوة بين مستوى أسعار الفائدة
على العملات الأجنبية، والجنيه المصري“.
وجاءت
توقعات يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، بأن يثبت “المركزي”
سعر الفائدة على كل من الإيداع والإقراض.
وأعلن
عصام مرسي، مدير قطاع ائتمان الشركات في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، عن توقعاته
بأن يستمر “المركزي” في إجراءات تثبيت سعر الفائدة من منطلق استقرار الأسعار،
بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه لا
يوجد ما يستدعي رفع أسعار الفائدة.
واتفق
في نفس الرأي أيمن محمد، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والتمويل العقاري
في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، والذي توقع أيضا أن يستمر البنك في تثبيت
سعر الفائدة، معللًا أن الإبقاء على أسعار الفائدة يستهدف منح مزيد من الوقت للاقتصاد
المحلي، لكي يمتص بشكل كامل آثار رفع أسعار الطاقة.
وأرجعت
سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، توقعاتها بتثبيت “المركزي” لسعر الفائدة،
إلى تراجع معدلات التضخم على مدار الفترة الماضية، لذا تستبعد أن يتخذ “المركزي”
أية إجراءات لرفع سعر الفائدة، متوقعة أن تشهد معدلات التضخم مزيدًا من الانخفاض خلال
شهر أغسطس الجاري.
وأفاد محمود نجلة، المدير التنفيذي
لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، بأنه قد تتخذ لجنة السياسة
النقدية قرارًا برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق، وذلك نظرًا لوجود توجهات برفع أسعار
الفائدة في الأسواق الناشئة، كالأرجنتين والتي تجاوز معدل الفائدة بها ليسجل 45%، موضحًا
أن “المركزي” يمتلك العديد من العوامل التي تمكّنه من اتخاذ القرار المناسب
لأوضاع السوق الداخلية والخارجية، ولكن اتسقت آراؤه مع آراء القادة المصرفيين في استمرار
“المركزي” في إجراءات تثبيت سعر الفائدة.
