407. كشف بنك الإمارات دبي الوطني، خلال دراسة مُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، عن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر، خلال شهر يوليو الماضي، إلى 50.3 نقطة، مقابل 49.4 نقطة في شهر يونيو، والذي يعد مؤشرًا مركبًا يقدم مقياسًا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ومن جهته، قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن القراءة الإيجابية لمؤشر PMI للشهر الأول من العام الماضي تؤكد وجهة نظرنا بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سوف يزداد في العام المالي 2018-2019 لأن هناك قدر أكبر من التعافي في القطاع الخاص، مدعومًا بالتطبيق التدريجي للسياسة النقدية وتحسن الاستقرار السياسي وتعافي قطاع السياحة.”
وقد لفت تقريرًا صادرًا عن “الإمارات دبي” إلى تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل عام. ورغم أن قراءة المؤشر أشارت إلى تحسنٍ هامشي فقط في الأوضاع التجارية، فقد كانت هي أعلى قراءة في 8 أشهر حيث دخلت الطلبات الجديدة في نطاق التوسع.
وأضاف التقرير أنه للمرة الأولى في 3 أشهر، أشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى زيادة حجم الأعمال الجديدة في ظل زيادة الطلب من المصادر المحلية والأجنبية. ووفقًا لأعضاء اللجنة، فإن تحسن السياحة الداخلية قد دعم زيادة الطلبات الجديدة من السوق المحلية، في حين أدت البيئة الاقتصادية العالمية القوية إلى زيادة توسع الصادرات الجديدة.
وعلى صعيد أقل إيجابية، أشارت بيانات يوليو أن نقص المواد الخام وارتفاع التكاليف على النشاط التجارية أدى إلى انكماش الإنتاج للشهر الثالث على التوالي. وعلاوة على ذلك، استمر تراجع مستويات التوظيف بالرغم من زيادة الطلبات الجديدة. ومع ذلك، فقد هبط معدل الإنتاج والتوظيف بشكل هامشي وبمعدلات أبطأ مما كان عليه الأمر في شهر يونيو.
وأشار التقرير إلى استمرار شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بتخفيض نشاطها الشرائي، وذكر أعضاء اللجنة أن نقص السيولة هو العامل الرئيس وراء التراجع. ونتيجة لذلك، فقد تراجع مخزون المشتريات مرة أخرى في شهر يوليو، ولكن بوتيرة أقل من الشهر السابق إلى جانب تراجع مستويات الشراء، أدت قوة الطلب إلى استغلال الشركات لمخزونها الحالي.
وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهدت زيادة حادة في تكالاع الخاص غير المنتج للنفط شهدت زيادة حادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج في بداية الربع الثالث. وأفادت التقارير بأن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة كانت هي السبب الرئيس وراء الزيادة القوية في أعباء التكلفة، لكن تكاليف المعيشة ارتفعت بسبب التضخم، وبالتالي فقد ارتفعت أسعار المبيعات مرة أخرى ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته في 11 شهراً.
وظلت توقعات نمو الإنتاج خلال الـ 12 شهراً المقبلة إيجابية في شهر يوليو. وعززت الصورة الاقتصادية العالمية القوية وكذلك تعافي قطاع السياحة من مستوى التفاؤل. ومع ذلك، فقد تراجع مستوى التفاؤل عن شهر يونيو.
