التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس الاثنين، مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة لمناقشة الفرص التي يقدمها قطاع الصناعة كأحد القطاعات الرائدة التي سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في المرحلة القادمة، والتحديات التي تقابل العمل فى هذا القطاع.
وفىي بداية اللقاء أوضحت “السعيد”، أن قطاع الصناعة يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن الحكومة تعوّل على هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، مشيرة إلى أن الوزن النسبي لقطاع الصناعة فى النمو يبلغ حاليًا حوالى 15% وأنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالي 1-8-2019 لتتزايد المساهمة تدريجيا فى ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.
وأوضحت “السعيد”، أنه من المستهدف كذلك تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية، وكذلك تحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%، مشيرة إلى أنه بالنسبة للقطاع الخاص فمن المستهدف أن يتم تخصيص استثمارات له بنسبة من 58 إلى 60% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة.
واستعرضت “السعيد”، خلال اللقاء، منظومة عمل وزارة التخطيط، مشيرة إلى آخر التطورات في رؤية مصر 2030 وما تم إضافته خلال عملية تحديث الرؤية بالتعاون مع الوزارات والجهات الـأخرى، حيث تم إضافة قضايا مثل القضية السكانية، وقضية المياه، واستدامة المدن العمرانية الجديدة، وإعطائها الأولوية في التحديث.
كما تناولت “السعيد” الحديث عن منظومة البرامج والأداء التي تطبقها اليوم 21 وزارة، وجار العمل مع باقي الوزارات لتطبيقها، مشيرة كذلك إلى صندوق مصر السيادي، والذي تمت الموافقة على القانون الخاص به في مجلس النواب، ويتم العمل على القانون الخاص به في مجلس النواب، ويتم العمل حاليا على وضع النظام الأساسي لهذا الصندوق الذى يعد الذراع الاستثماري للدولة، والذي يهدف إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة، التي تعمل على توفير المزيد من فرص العمل، ويعظّم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية.
وحول قطاع التنمية الإدارية كأحد قطاعات الوزارة، أكدت “السعيد” أنه يتم حاليا تطوير الهيكل الإداري لوحدات الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها في ظل الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري، وذلك في إطار استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية داخل الوزارات، وتفعيل إدارات التخطيط الاستراتيجي، وفصل إدارات المتابعة والتقييم عن إدارات التخطيط الاستراتيجي.
وقالت “السعيد”، إنه يتم حاليًا إعادة هيكلة المديونيات لدى بنك الاستثمار القومي، حيث تم تسوية حوالي 70 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم اختيار 13 شركة لطرحها في البورصة، على أن يتم البدء بأربع أو خمس شركات في أكتوبر القادم، ويتم طرح باقي الشركات تباعًا.
وأوضح محمد فريد، خميس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن قطاع الصناعة قادر على توفير العملة الصعبة عن طريق التصدير، وكذلك توفير فرص عمل لكثير من الشباب، مؤكدًا أهمية التعليم الفني كونه يمثل مخرجًا لتوفير العمالة المدرّبة في المجالات المختلفة، مؤكدا أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد يقوم بالإشراف على التعليم المزدوج، مبديًا استعداد المركز للمساهمة في تطوير التعليم الفني.
وأشارت “السعيد”، إلى إنشاء شبكة قومية للمسؤولية المجتمعية تربط بين خطط الحكومة والقطاع الخاص، بهدف توجيه الجهود إلى أماكن محددة، موضحة أنه تم البدء بمحافظتي سوهاج والسويس، وذلك بالتعاون مع مؤسسة تروس، وذلك فيما يتعلق بمشروعات تحسين البيئة سسة تروس، وذلك فيما يتعلق بمشروعات تحسين البيئة وإعادة التدوير، ومشروعات تتعلق بالجانب الثقافي في مراكز الشباب وقصور الثقافة.
