479. هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أعضاء الحكومة وجموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
ووجه “مدبولي”، خلال الاجتماع، بأهمية تضافر جهود كافة الوزارات والجهات المعنية للعمل على توافر السلع الأساسية، وبصفة خاصة اللحوم والأضاحي، وزيادة عدد منافذ البيع والشوادر على جميع المستويات في كافة أرجاء الجمهورية، إلى جانب التأكد من توافر المنتجات البترولية، بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وبخاصة الأماكن التي يرتادها المواطنون خلال موسم الإجازات.
كما وجه “مدبولي”، بتشكيل غرفة عمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء تتولى المتابعة الدقيقة على مدار اليوم وعلى جميع المستويات لعمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات التي يترأسها السكرتير العام بكل محافظة، وكذا غرف العمليات الفرعية المنبثقة عنها بجميع المدن ومديريات الخدمات.
وشدد “مدبولي”، على ضرورة وجود القيادات التنفيذية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين للتصرف السريع ، فيما قد يطرأ من أحداث بالإضافة إلى الالتزام بوجود مسئولين على مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية والإدارية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات والوحدات الصحية وأماكن التجمعات الجماهيرية وتشكيل مجموعات عمل من التخصصات المختلفة للدفع في الحالات الطارئة.
ومن ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدد من القرارات ومشروعات القوانين الهامة منها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وينص التعديل على تحديد أنواع الرسوم التي تفرض على أعمال الشهر والتوثيق وما يتصل بها من طلبات وإجراءات، وقواعد تقدير كل منها، وتوضيح قواعد تحصيل تلك الرسوم وردها وكذلك قواعد الإعفاء منها.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الترخيص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمساهمة في رأس مال شركة “واحات السليكون للمناطق التكنولوجية” بمبلغ 600 مليون جنيه، بما يساهم في تعظيم عوائد الجهاز والاستفادة منها في تحقيق أهدافه في تطوير ونشر خدمات الاتصالات على نحو يواكب أحدث التكنولوجيات، ويلبي احتياجات اللى نحو يواكب أحدث التكنولوجيات، ويلبي احتياجات المستخدمين ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا القطاع الهام.
وتختص الشركة بتخصيص وتصميم وتنفيذ وإنشاء مناطق تكنولوجية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إدارة وتشغيل وصيانة وتنمية تلك المناطق، وتقديم الخدمات اللوجستية لها، وجذب استثمارات محلية وإقليمية ودولية بغرض تنميتها.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة بوسط المدينة بمحافظة الإسكندرية، بالمجان لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر والمقام عليها محطة محولات وسط المدينة، اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 5/ 1/ 2011، وذلك بما يحقق المنفعة العامة لأهالي المحافظة.
كما وافق على التعاقد بالأمر المباشر مع شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سرفيس” التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بذات الشروط والمواصفات الفنية السابق التعاقد عليها، وذلك للقيام بأعمال النظافة والتطهير بالمنطقة الأثرية بالهرم لمدة عام اعتباراً من 10/ 4/ 2018 وحتى 10/ 4/ 2019، وذلك على الوجه الذي تقتضيه ضرورة الحفاظ على الوجه الحضاري في هذه المنطقة ذات الأهمية الاثرية والسياحية.
كما وافق على استبدال الصالة المخطط إنشاؤها بمدينة شرم الشيخ لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، ليصبح إنشاء الصالة بالأرض المقرر إقامة مقر جديد بها للاتحاد، والمخصصة لوزارة الشباب والرياضة بنظام نقل الاصول بالمحور المركزي الخدمي بمدينة 6 أكتوبر. ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القاهرة التصرف بالاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة (15) عاماً للوحدات التي تشغلها أربعة بنوك كمقر لها بسوق الجملة بمدينة العبور هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية والائتمان الزراعي، والبالغ مساحة كل وحدة منها 1081م2، وذلك في ضوء الطلبات المقدمة للمحافظة من تلك البنوك لتجديد مدة حق الانتفاع لمقراتها بالسوق، إعمالاً لحكم المادة 11 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006.
كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 2/ 8/ 2018 بشأن الاسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الاعمال الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية للاستفادة من الاستن المشروعات الخدمية والتنموية للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضري الاجتماعين رقم 13 و14 للجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بخصوص نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من المشروعات.
