457. أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة قامت بإعداد دراسة بتوسيع نطاق التغطية المتعلقة بصندوق حماية المستثمر؛ توظيفا للملاءة المالية القوية له بحيث يتم تغطية الأخطاء المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع صندوق حماية المستثمر على تخفيض الرسوم التي يتحملها المتعاملون بنسبة 50% من التكلفة الحالية.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل الدولية التي تنظمها الهيئة تحت عنوان (المنهجيات المستخدمة في تنظيم أسواق المال)، اليوم الاحد، بمشاركة القائمين على إدارة نظم الرقابة على أكبر أسواق المال العالمية والتي تتميز بتعدد مشتقاتها وبورصاتها لأول مرة في القاهرة وفي مقدمتهم أحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة في مجال جرائم سوق رأس المال، ومتحدثين من الخبراء الأجانب من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ومؤسسة (Bloomberg) المالية الأمريكية والمؤسسة الأمريكية الوطنية لممتهني الاستثمار ومؤسسة متطوعي الخدمات المالية (FSVC).
وفي هذا السياق قال “عمران”، إن الدورة التدريبية تمثل أولى حلقات السلسلة التدريبية للعاملين بالهيئة لتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر واستقرار النظام المالي، والذي يعد أحد أهداف استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى الاستعداد لتنفيذ الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية في صورتها النهائية (2018 – 2022)، وذلك عقب الإعلان عن صورتها النهائية في الاجتماع القادم لمجلس إدارة الهيئة”.
وأضاف أن الجلسات ستتضمن استعراض معايير الإلزام التي تتبعها لجنه تداول السلع الآجله في كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية، مناقشة القضايا الحالية التي تواجه هيئات الرقابة المالية، وكذلك المخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب في السوق، وارتفاع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن المشاركين في الورشة سيحاولون إيجاد أدوات لمواجهة هذه التحديات بالإضافة إلى تقنيات مراقبة السوق لتحديد الانتهاكات المحتملة.
وتابع أن جلسات الورشة ستتضمن أيضا التدريب حول أفضل الممارسات في سوق المشتقات واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسيحظى المشاركون في الورشة بعرض مفصل عن اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسوق إقراض الن اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسوق إقراض الأوراق المالية، بالإضافة إلى عرض فوائد اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع مع طرح للمخاوف المشتركة حول استخدام آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، إلى جانب عرض أنواع المشتقات (الخيارات، العقود الآجلة والمقايضات) ودور المشتقات في السوق، وفوائد المشتقات مقابل المخاوف منها”، لافتا إلى أن المتحدث سيعرض الفرق بين المشتقات غير المدرجة في البورصة والمشتقات المدرجة في البورصة ويقدم أمثلة لكل منها.
ودعا “عمران” ممثلي وسائل الإعلام المهتمة بالشأن الاقتصادي للمشاركة في فعاليات ورشة العمل، حيث سيتم فتح باب للمناقشة في اليوم الأخير من الورشة مع المتحدثين وبحضور قيادات الهيئة والبورصة المصرية وعدد من الشخصيات العامة ذات العلاقة بمجتمع سوق المال.
وفي السياق ذاته، أوضح المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، أن المتحدثين بالندوة سيناقشون تاريخ أنظمة التداول البديلة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الفرق بين البورصة والسوق الثانوية، كما سيقدمون أمثلة لنظم أخرى على مستوى العالم في دول الاتحاد الأوروبي واليابان.
وأضاف أن الخبراء المتحدثين سوف يستعرضون الاختلافات بين منصات التداول البديلة والبورصات، وسيشاركون بمعلومات حول أنواع منصات التداول البديلة وفوائدها والنهج التنظيم المتبع في هذا الشأن، حيث سيعرض القاضي الفيدرالي جيد راكوف إيجابيات وسلبيات المحاكم المتخصصة وما هو مرتبط بمختلف أنواع العقوبات المستخدمة لإصلاح وردع أولئك الذين ينتهكون أسواق الأوراق المالية ويضرون المستثمرين.
كما سيركز المشاركون على نهج الولايات المتحدة في تنظيم الأمن الإلكتروني في البورصات وشركات المقاصة وكذلك الوسطاء ويتم إجراء محاكاة للأمن الإلكتروني حيث يتم تجربة الخطر الإلكتروني الذي يهدد عملية التداول مع المشاركين ومناقشة ما ينبغي القيام به خلال ذلك الموقف من وجهة نظر البورصات وشركات المقاصة والوسطاء والأهم من ذلك الرقيب.
ولفت “النشار” إلى أن الندوة ستلقي الضوء على التكنولوجيا المالية وما تقوم به حاليا من دور حيوي ومؤثر للوسطاء والمتعاملين من المستثمرين، حيث يعرض الخبراء توظيف التكنولوجيا لأداء الرقيب لمهامه الإشرافية والحد من عمليات التلاعب باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي.
