«المالية»: استمرار البرنامج القومي لتوفير سكن اقتصادي لكل الطبقات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية الاجتماعات رفيعة المستوى لمجموعة محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عن الدول الأفريقية لعام 2018 (African Cacus)، الذي يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، حيث يركز المؤتمر السنوي لهذا العام على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الأفريقية، وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الأفريقية.

وأضاف “معيط”، أن هذه الاجتماعات تهدguage:AR-EG”>وأضاف “معيط”، أن هذه الاجتماعات تهدف إلى التوصل إلى مقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الأفريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل، وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الأفريقية من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحا عزم الحكومة المصرية على استمرار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث سيتم البناء على ما تحقق من نجاحات في السنوات السابقة، وعلى رأسها استقرار وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي متمثلة في زيادة معدلات النمو لتصل إلى 5.3% في 2017-2018، وانخفاض معدلات البطالة إلى 10.6% في مارس 2018، وارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى معدلات قياسية ومطمئنة تزيد عن 44 مليار دولار.

وأكد “معيط”، استمرار الحكومة وعزمها على المُضي قدما في تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية خلال الفترة القادمة، والمتمثلة في العمل على تطوير مجالات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والثقافة لكى يشعر المواطن المصري بعائد الإصلاحات الجوهرية التي تتم بمصر.

وفيما يتعلق بما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات لدفع نشاط واستثمارات القطاع الخاص، ودفع جهود تنمية وزيادة الصادرات المصرية، أوضح “معيط”، أن الحكومة المصرية لديها برنامج ورؤية شاملة في هذا الأمر، حيث أنه جار العمل على كافة المحاور التالية: زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني نظام مرن لسعر الصرف، واستمرار جهود التسعير السليم لمدخلات الإنتاج، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والأنشطة التصديرية، استخدام الوفر المالي الناتجة عن تنفيذ الإصلاحات المالية على بنود الإيرادات والمصروفات لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها التوسع في شبكة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، وزيادة نسبة حصول المواطنين على المياه النظيفة، ووصول شبكات الصرف الصحي لكافة المدن والمناطق، والعمل على زيادة وتحسين كفاءة شبكة الطرق المصرية لربط المدن والمناطق الإنتاجية والسكنية الجديدة، والإسراع من تنفيذ التوسعات الحالية بشبكة مترو الأنفاق بالقاهرة، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، واستمرار البرنامج القومى لتوفير سكن اقتصادي ملائم لكافة الطبقات خاصًا لسكان العشوائيات.

يضاف إلى ذلك تنفيذ حزمة من الإصلاحات لمساندة القطاع الخاص، وعلى رأسها تنفيذ قانون التجاوز عن غرامات التأخير عن سداد الضرائب بشكل يضمن إنهاء مشكلة المتأخرات الضريبة، وبالتوازي استيداء حقوق الخزانة العامة، وإقرار نظام ضريبي جديد ومبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل قانون التعاقدات العامة الجديد والذي يهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص بمنظومة المناقصات الحكومية وسهولة تقديم الخدمات لأجهزة الدولة، وإصدار قانون موحد للجمارك بشكل يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعمل على أن تصبح المنافذ الجمركية نافذة لتيسير التجارة الدولية، وتسهيل السداد والربط الإلكتروني لكافة أنواع الضرائب والرسوم، وربط منظومة العمل بكافة المصالح الإدارية بجمهورية مصر العربية، والإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل يساهم في تنشيط البورصة المصرية، وزيادة قيمتها السوقية وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات الخاصة وتوفير مصادر دخل للموازنة العامة، وتحسين منظومة الحوكمة، والإفصاح والشفافية بالشركات الحكومية وتوفير موارد لتمويل توسعات الشركات التي تساهم بها الدولة دون اللجوء للاقتراض والتوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية ومشروعات تحسين البنية التحتية من خلال آلية المشاركة بين القطاع العام والخاص، وزيادة المساندة للأنشطة التصديرية مع ربط أية حوافز إضافية بمؤشرات قياس الأداء، وبما يضمن زيادة حصيلة الصادرات المصرية بمعدلات مرتفعة ومستدامة وفتيلة الصادرات المصرية بمعدلات مرتفعة ومستدامة وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات والمنتجات المصرية.