414. أشاد البنك وصندوق النقد الدوليان ومؤسسة التمويل الدولية بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر والإجراءات التي اتخذتها في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال جلسة إزالة العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة جوموك أوديول، كبير المساعدين لرئيس نيجيريا لشؤون الصناعة والتجارة والاستثمار، ودوندو مواجاني، مدير عام وزارة المالية بجنوب أفريقيا، وأدار الجلسة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقد حضر الجلسة محافظو نحو 40 دولة أفريقية في البنك وصندوق النقد الدوليين وكل من الدكتور حازم الببلاوي، المدير التنفيذي لصندوق النقد، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والسفير راجى الأتربي، المدير التنفيذي لمصر لدى البنك الدولي.
وفي هذا السياق، أكدت “نصر” أن الحكومة المصرية وضعت برنامجا متكاملا للاصلاح الاقتصادى وتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمار بحيث يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في الاستثمار.
وأوضحت أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدم برنامجا متكاملا للحكومة لمجلس النواب والذي صدق عليه، مؤكدة أنه تم التحرك نحو برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يرتكز على تحسين بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة للقطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وتعديل قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقانون الإفلاس والتأجير التمويلي والتخصيم من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن الحكومة المصرية في ظل سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات في مصر، تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا.
وأكدت أن الحكومة عملت على توفير بنية أساسية متكاملة تضمن توفير بيئة مناسبة للمستثمرين، وقدمت الشكر للبنك الدولي ودوره في دعم بناء محطة طاقة شمسية في بنبان بأسوان، مشيرة إلى أهمية شراكة القطاع الخاص في المساهمة في تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية وزيادة الاستثمار الأجلموارد اللازمة لدعم التنمية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر..مؤكدة أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة وتعتبره شريكا أساسيا في التنمية.
وقالت إن أكثر الدروس المستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي هو تبسيط الإجراءات وميكنتها إضافة إلى وجود مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل على تبسيط وإزالة أية عقبات تواجه المستثمرين، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات لتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات وتعزيز الشمول المالي.
وأضافت إن مصر تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في البشر من خلال التعليم والصحة وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب في مصر.
وتابعت إن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي وتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة في الصعيد، مؤكدة أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين والتعرف على المشاكل التي يواجهونها والعمل على إزالتها كما تلتقي المحافظين لمعرفة احتياجات كل محافظة والفرص الاستثمارية بها.
وأكدت أن الرئيس السيسي دائما يؤكد أن الشعب المصرى هو من يجعل الإصلاح الاقتصادي ناجحا من خلال الإبلاغ بالتحديات التي يواجهها بحيث يتم العمل على التخفيف منها ، فالإصلاح الاقتصادي يوجد بجانب برامج للحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن الوزارة تعمل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذه المشروعات وإحداث طفرة في هذا المجال، خاصة في دعم ريادة الأعمال وتخصيص تمويل للمشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى أن مصر تطالب البنك الدولي بدعم هذه المشروعات.
