الحيز المالي.. أداة الدولة لمواجهة الأزمات المستقبلية

لا يقاس “الحيز المالي” على أساس مستوى الدين العام فقط، وإنما يمكن قياسه بطرق تختلف بحسب الظروف الاقتصادية والسوقية، كمستوى الدين العام، واحتياجات اقتصادية والسوقية، كمستوى الدين العام، واحتياجات التمويل وسهولة الاقتراض، والأصول التي يمكن الاستعانة بها، والتزامات الإنفاق المستقبلية، وفعالية سياسة المالية، وقوة مؤسسات المالية العامة.

وتعتبر أستراليا وألمانيا وهولندا والسويد من الدول ذات الحيز المالي الكبير، مما يعكس قدرة هذه الدول على الحصول على تمويل بأسعار فائدة منخفضة من أسواقها المالية، كما يعكس سلامة سياساتها المالية، وكفاءة مؤسساتها العامة.

بينما تعد البرازيل وإيطاليا وباكستان من الدول ذات الحيز المالي المحدود، مما يشير إلى ارتفاع المخاطر المتعلقة بحصول تلك الدول على التمويل من أسواقها المالية، ومستويات الدين العام المرتفعة بها، مما يهدد من فاعلية سياساتها المالية.

وهناك بلدان تمتلك حيزا ماليا ولكنه غير كبير، مثل الصين والفلبين وتايلند وروسيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ويأتي الحيز المالي لتلك الدول من كونها لا تواجه مخاطر حادة في الحصول على التمويل، أو في إبقاء مستويات الدين العام ضمن حدود يمكن تحملها.

امتلاك الدولة لحيز مالي ضخم، يعادل امتلاكها لكمية كبيرة من الأموال داخل البنوك، حيث يمكن السحب منه وقت الحاجة، بشرط ألا يضر بسلامة الاقتصاد على المدى الطويل.

وفي كثير من الحالات، تكون هناك أسباب منطقية تماما تبرر للدولة الحفاظ على مقدار حيزها المالي، أو التوسع فيه؛ تحسبًا للأزمات.

ويُذكر أن صندوق النقد الدولي قد أوصى في تقرير سابق له أن يستخدم الحيز المالي، لدعم خطط النمو طويل الأجل في المستقبل، كتعويض لتكاليف مراحل الإصلاح الهيلكي التي تمر بها بعض البلاد كبرامج الإصلاح الهيكلي، والتي انتهجتها الحكومة المصرية منذ أواخر عام 2016.

تخلق الموازنة العامة “الحيز المالي” بعدة طرق كتوظيف القروض بشكل مُنتج، وتحصيلها مع الحصول على الفوائد المتراكمة، وأيضًا عن طريق البحث عن منح ومساعدات خارجية، ويمكن للدولة من جانب آخر زيادة بعض أنواع الرسوم الضريبية، وتحسين جودة اللوائح الخاصة بالوعاء الضريبي.

يواجه صانعو السياسة المالية في مصر مهمة شاقة، خاصة مع ارتفاع مستوى الدين العام، وبالتالي أصبح من الضروري العمل على إيجاد “حيز مالي” معقول يسمح بتنفيذ السياسات المرغوبة لتحقيق النمو الاحتوائي، ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويعمل على ضمان وصول ثمار النمو إلى الفقراء والطبقة الوسطى.

ويتم ذلك عن طريق التصميم الجيد للسياسة المالية، إذ إننا نلحظ أن جميع الجهود المبذولة حاليا من جانب السلطة المالية تركز في معظمها على جايا من جانب السلطة المالية تركز في معظمها على جانب المصروفات، خاصة الأجور والدعم، إلى جانب قيامها بتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين إداراتها، سعيًا منها للوصول إلى الطاقة القصوى من الإيرادات العامة لخلق “حيز مالي” يساهم في تحقيق مستهدفاتها.

وقد أسهمت السياسة المالية المُتبعة بالفعل على تحقيق تحسُّن نسبي في عجز الموازنة ليشهد انخفاضا من 13% خلال عام 2012 – 2013، ليصل إلى 9.8% نهاية العام المالي الماضي.