386. استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، اليوم الاثنين، النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية «2018/2022»، التي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في الاقتصاد الوطني.
وقال “عمران” إن مجلس إدارة الهيئة ناقش اليوم الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق الشمول المالي وزيادة مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في إتاحة التمويل للمشروعات، من بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، بما يسمح لكافة فئات المجتمع خاصة الفئات من المرأة والشباب لتحقيق أكبر استفادة من تطور ونمو القطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف أن فلسفة الهيئة تركز في المرحلة المقبلة على أن تصبح ركنا فعالا لإتاحة التمويل وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد، مؤكدا أن تبني مجلس إدارة الهيئة استراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي يعد خطوة أساسية وهامة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة ناقش أهداف الاستراتيجية ومحاورها المختلفة، واتفق على منح أعضائه المزيد من الوقت لإبداء الرأي النهائي في الاستراتيجية على أن يتم عرضها في صورتها النهائية خلال الاجتماع المقبل للمجلس ليتم إعلانها بصورة نهائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار “عمران” إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أوصى بضرورة وجود برامج زمنية وأهداف محددة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بشكل سنوي للتأكد من تحقيق الأهداف الواردة بها.
