• البنك الدولي أسهم في تحويل سوق السندات الخضراء من سوق متخصصة إلى عامة
• %90 من مجمل الأراضي العربية أراضٍ جافة وشبه أراض
• «اتحاد البنوك» خصص 320 مليون جنيه لتطوير العشوائيات خلال 2014
• بالتعاون مع وزارة الكهرباء.. «اتحاد البنوك» يتبنَّى مشروعات لترشيد استهلاك الطاقة
قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الصيرفة الخضراء تشجع على تبني الممارسات الصديقة للبيئة، وتسهم في الحد من الآثار السلبية للتغير المناخي بما يعيد توازن النمو العالمي، ويعزز من دور الاستدامة كمفهوم مستقبلي يحمل في طياته فرص نمو المجتمع والبيئة وقطاع الأعمال بأكمله.
وأشار “الإتربي”، خلال كلمته على هامش منتدى “الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة”، أن من بين الدروس المستفادة
في أعقاب الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2008، أنه تم إدراك أهمية إحداث التوافق بين توجهات الصناعة المصرفية والواقع المجتمعي والبيئي، ومن ثم نشأت الحاجة إلى تطبيق مفهوم الصيرفة الخصراء، وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخصر والتمويل المستدام.
وتابع: “لا شك في أن التمويل المستدام يتيح فرصًا واعدة لنمو المؤسسات المالية، ويوفر أفقًا أكثر رحابة للتوسع، وتحقيق نمو مادي من خلال تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والترشيد الأمثل لاستخدام الطاقة، بالإضافة إلى تمويل الصناعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر”.
وعلى الصعيد الدولي، لفت رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلى الجهود الضخمة التي تبذلها مجموعة العشرين ومجموعة الدول السبع والأمم المتحدة ومجلس الاستقرار المالي، بهدف تشجيع جهود إقامة نظام مالي مستدام، وتعزيز فرص نمو الاقتصاد الأخضر الذي يراعي الضوابط البيئية، وهو ما أسفر عن اتخاذ خطوات جادة على طريق إرساء أساس لإقامة نظام مالي مستدام، وتشجيع ممارسات التمويل المستدام على نحو يدمج التمويل مع الاحتياجات المجتمعية والبيئية لتحقيق نمو وتنمية متوازنة.
وأضاف أنه منذ إبرام اتفاقية المناخ في باريس عام 2015، رفعت الجهات الإشرافية المالية الأوروبية من وتيرة تدقيقها على عمل القطاعات المصرفية، بُغيةَ التحوط ضد مخاطر تغير المناخ، والاستعداد للتحول إلى نظام طاقة تنخفض فيه انبعاثات الكربون.
وأوضح “الإتربي” أن بنك إنجلترا يواصل دراسة التأثيرات الفيزيائية لتغير المناخ، وأثر التغيرات المصاحبة للتحول إلى اقتصاد ذيناخ، وأثر التغيرات المصاحبة للتحول إلى اقتصاد ذي انبعاثات كربونية أقل، وينظر محافظو البنوك المركزية في أوروبا بعين الاعتبار إلى زيادة ال‘شراف التنظيمي بغرض معالجة مخاطر تغير المناخ على النظام المالي، بما في ذلك الطلب من البنوك إجراء اختبارات ضغط بخصوص انبعاثات الكربون، كما أنشأت لجنة التنظيم المصرفي في الصين سقوفًا خاصة بالائتمان الأخضر.
ولفت إلى التقرير الصادر عن البنك الدولي في نهاية ديسمبر الماضي حول إمكانية لعب أسواق رأس المال لدور رئيسي في تعبئة التمويل اللازم لدعم التزامات اتفاق باريس المناخي، حيث تعد السندات الخضراء من خيارات التمويل المتاحة للمؤسسات الراغبة في دعم الاستثمارات المناخية والبيئية، مشيرًا إلى أن السندات الخضراء تسمَّى بهذا الاسم؛ لأن عوائدها تستخدم لتمويل المشاريع الخضراء، مثل مشاريع الطاقة النظيفة أومشروعات النقل الحكومية التي تقلل من الانبعاثات.
وأكد أن مجموعة البنك الدولي، ممثلة في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، من الرواد في تطوير سوق السندات الخضراء، حيث أصدر البنك الدولي أول سند أخضر عام 2008، وفي عام 2013 صارت مؤسسة التمويل الدولية أول مؤسسة تصدر سندًا أخضر معياريًا عالميًا بقيمة مليار دولار، لتساهم في تحويل سوق السندات الخضراء من سوق متخصصة إلى سوق عامة.
وقال “الإتربي”: إن بيانات مبادرة سندات المناخ، والتي تعد منظمة غير هادفة للربح مقرها لندن تعتمد الطبيعة الخضراء للسندات، وإن إصدارات السندات الخضراء حول العالم سجلت مستوى قياسيا بلغت 155.5 مليار دولار في عام 2017 متجاوزة التقديرات السابقة، وقد تصل إلى ما بين 250 مليارا و300 مليار دولار هذا العام، وشكلت الولايات المتحدة والصين وفرنسا 56% من إجمالي الإصدارت في 2017 وحتى سبتمبر الماضي تم إصدار سندات خضراء بقيمة مليار دولار فقط في منطقةإصدار سندات خضراء بقيمة مليار دولار فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى أن وكالات التصنيف الائتماني مثل “ستاندرد أند بورز” و”موديز” أطلقتا مؤخرا خدمات “التقييم الأخضر” المخصصة لتصنيف السندات الخضراء، مثل التصنيفات الائتمانية التقليدية.
وعلى صعيد العالم العربي، أوضح “الإتربي” أن الدراسات المتخصصة أشارت إلى أن المنطقة العربية تواجه 4 تحديات بيئية رئيسية ناتجة عن تغير المناخ، وهي أمن الطاقة والأمن الغذائي والأمن المالي والتصحر وتدهور جودة الأراضي الزراعية، وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الأراضي الجافة وشبه الأراضي تبلغ حوالي ٩٠% من مجمل الأراضي العربية، مع تنامي ظاهرة التصحر، حيث تخسر المنطقة العربية مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على واقع الأمن الغذائي، خاصة مع ازدياد نسبة التلوث البيئي والتغير المناخي.
ولفت “الإتربي” إلى أن الحديث عن مفهوم الاقتصاد الأخضر يدفعنا بالضرورة للحديث عن مفهوم التنمية المستدامة، حيث يعتبران وجهين لعملة واحدة، وإن الاقتصاد الأخضر جاء كمقترح يساعد على تحقيف أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الإنجاز الأكبر لمفهوم التنمية المستدامة في هذا السياق قد تحقق في نجاح قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عقدت في سبتمبر ٢٠١٥، بنيويورك، في اعتماد خطة جديدة طموحة للتنمية المستدامة أعلن خلالها ١٩٣ من قادة العالم التزامهم بـ١٧ هدفا من أجل تحقيق ٣ إنجازات استثنائية في السنوات الـ١٥ المقبلة، تتمثل في: القضاء على الفقر، مكافحة عدم المساواة، والتعاون من أجل تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تغيرعاون من أجل تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ.
وأكد أن اتحاد بنوك مصر يعمل على ترسيخ نهجه المؤسسي على صعيد الاستدامة، ودعم جهود التنمية الشاملة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انطلاقًا من حرصه على دعم رؤية مصر 2030 في هذا الشأن، وتتركز جهوده في هذا الخصوص على المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في تطوير العشوائيات وتنمية المجتمعات غير المخططة، والمحافظة على الموارد البيئية، حيث قام الاتحاد في عام 2014 بإنشاء لجنة التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية الاتحاد في هذا المجال مع الالتزام بأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وأوضح أن الاتحاد قد أطلق مبادرة لتطوير العشوائيات في عام 2014 ساهمت خلالها البنوك الأعضاء بمبلغ قدره 320 مليون جنيه لتطوير المناطق غير المخططة ذات الأولوية بكل من حلوان والجيزة، وتم تحديد معايير تصنيف المناطق، بما يتفق مع المعاهدات الدولية، وبما يضمن حقوق السكان، ومراعاة ظروفهم المعيشية.
وأضاف أن تلك المبادرة تتبنى مفهوم التطوير الشامل الذي لا يقتصر على البنية الأساسية من تشييد ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتمهيد الطرق وتوفير الإنارة بالشوارع، ودفن خطوط كهرباء الضغط العالي الهوائية فحسب، بل يمتد نطاق المبادرة ليشمل التنمية البشرية مع إبداء اهتمام خاص بمحوري الصحة والتعليم كركيزتين أساسيتين للتنمية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه لإنشاء مركز طبي ومجمع مدارس نموذجي متكامل لخدمة الأهالي بحلوان.
وأفاد بأن مبادرة الاتحاد لتطوير المناطق غير المخططة استهدفت أنشطة تمويل الطاقة النظيفةق غير المخططة استهدفت أنشطة تمويل الطاقة النظيفة ودعم الأنشطة البيئية وخدمات التدريب، ومساندة المشروعات متناهية الصغر، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة المعيلة من سكان هذة المناطق، وذلك بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الاهتمام المشترك لتوفير أفضل الفرص للنجاح، وتعظيمم المردود الإيجابي للمبادرة.
وأوضح “الإتربي” أنه في هذا السياق قام اتحاد بنوك مصر بتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة البيئة للمساهمة في تحسين الظروف البيئية وتطوير منظومة جمع القمامة من المناطق العشوائية بحلوان، وتجميل وتشجير شوارع حلوان، ورفع الوعي لدى المواطنين للمحافظة على الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال مبادرة الاتحاد.
كما أوضح أنه من جهة أخرى قام الاتحاد بدعوة جهود وزارة الكهرباء الرامية إلى تبني مشروعات الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءتها والحفاظ على الموارد البيئية؛ اتساقا مع “رؤية مصر ٢٠٣٠” وإستراتيجيتها لتعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية.
وتابع: “قام الاتحاد بمساندة المبادرة الوطني التي تبنتها وزارة الكهرباء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي؛ لتحسين كفاءة نظم الإضاءة في كافة القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، بهدف التحول إلى نظم الإضاءة الموفرة للطاقة والتوسع في استخدام الخلايا الضوئية”.
واختتم “الإتربي” حديثه، قائلا: “لا شك في أنكم تتفقون معي في أهمية إدراج البنوك خطط “التمويل والتنمية المستدامة” ضمن استراتيجيتها المستقبلية لمنح الائتمان، والتأكيد على أهمية التمويل المستدام في تنويع محافظ البنوك، ونمو حجم أعمالها بشكل يخدم الأجيال حافظ البنوك، ونمو حجم أعمالها بشكل يخدم الأجيال الحالية دون الإضرار بحقوق واحتياجات أجيال المستقبل والاقتصاد ككل”.
