392. أشارت شركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، والتي تعد أحد أهم بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أنه بالرغم من القرارات التي إتخذها البنك المركزي المصري خلال شهري فبراير ومارس الماضيين بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس كمقدمة لبدء سياسة مالية توسعية، إلا أنها ترى أن سعر الفائدة سوف يستغرق حوالي عامين حتى يصل لمستويات ما قبل التعويم.
وأوضحت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “اتش سي”، أن حجم حجم الودائع والقروض والتأمينات لدى البنك التجاري الدولي، كريدي أجريكول-مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر سوف تنمو معتمدة على الخطة المالية وصافي هامش الفوائد وإجمالي الربح، متوقعة ان يصل متوسط معدل صافي هامش الفوائد لدى البنوك الثلاثة ضمن تغطيتنا لأقصى مستوياته في 2018 (تقديريا) ليحقق 6.7% على أن يبدأ في الاستقرار مجددا بحلول 2020 (تقديريا) ليصل لمستويات عام 2016 محققا معدل 5.4% بحلول 2023 (تقديريا).
وتوقعت “سعادة”، أن تستمر الودائع في النمو بالرغم من خفض سعر الفائدة معتمداً على النمو الطبيعي وإضافة حسابات رواتب جديدة، حيث نمت ودائع الطلب بالعملة المحلية للقطاعين الخاص والعام بقيمة 67% تقريبا على أساس سنوي في مارس بعد خفض سعر الفائدة (34% تقريبا من العام الماضي)، معتبرة ذلك علامة صحية دالة على تراكم رأس المال العامل مما يعكس حسابات للشركات سيولة عالية خلال فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى جهود البنوك لجذب حسابات الرواتب مما سيؤدي إلى نمو جيد في حجم الودائع بتكلفة منخفضة.
وترى “سعادة”، ان حجم ودائع كل من البنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول – مصر جاء لعام 2017 أقل من المتوقع، حيث نمى حجم ودائع البنك التجاري الدولي بنسبة 8% تقريبا مقارنة بعام 2017 مقارنة بالقيمة المتوقع سابقا وهى 13% تقريبا، متوقعة أن تحقق الودائع معدل نمو سنوي إجمالي يصل إلى 13% تقريبا للفترة 2018-23 مقارنة مدعوما بحجم الودائع بالعملة المحلية ونمو رأس المال العامل، موضحة انخفاض حجم الودائع لدى كريدي أجريكول – مصر بنسبة 5% مقارنة بعام 2017 مقارنة بالتوقعات السابقة والتي قدرت نمو معدله 10%، متوقعة أن تحقق الودائع معدل نمو سنوي إجمالي يصل إلى 10% تقريبا للفترة 2018-23.
وأوضحت “سعادة”، أن مصرف أبو ظبي الإسلامي -مصر أظهر نمواً جيداً فاق التوقعات لعام 2017 حيث حقق نسبة 17% متخطيا التوقعالتوقعات لعام 2017 حيث حقق نسبة 17% متخطيا التوقعات بـ 5% معتمدا على فائدته العالية الفعلية على الودائع بنسبة 7.51 ٪ في عام 2017، متوقعة أن يصل معدل النمو السنوي الإجمالي 14% تقريبا للفترة 2018-23 لمصرف أبو ظبي الإسلامي -مصر محققا بذلك نمو استثنائيا بنسبة 25% في عام 2018 والذي يعكس زيادة حجم الودائع بالدولار الأمريكي في الربع الأول من نفس العام.
وتوقعت “سعادة”، التخلص التدريجي من بعض شهادات الإيداع عالية العائد، والاستعاضة عنها بشهادات إيداع ذات عائد متغير أو أدوات ثابتة قصيرة الأجل، مقدرة متوسط الفائدة الفعلية على الودائع من البنوك الثلاثة أن ينخفض إلى 5.4 ٪ في 2019 مقارنة بـ 6.0 ٪ في عام 2017 و6.4 ٪ في 2018 (تقديريا).
وتعتقد “سعادة”، أن تذبذب إقبال الأجانب على أذون الخزانة لن يؤثر بشكل ملحوظ على البنوك، ولكنه سيؤثر على حصة البنوك العامة من سندات الخزانة، موضحة أن البنوك تميل إلى استكشاف فرص القروض ذات العائد المرتفع بعد أن توقف البنك المركزي عن إصدار مزادات إيداع طويلة الأجل في فبراير الماضي وبدأ بإصدار مزادات إيداع مرتبطة بالكوريدور بهامش قارب الصفر، موضحا أن الإقراض حقق في 2018 نموا 22% على أساس سنوي مقارنة بـ 20% للعام الماضي مدفوع بالقطاع المنزلي والقطاع الخاص، وأن القروض سوف تشكل قسما أكبر في جهود البنوك للتوسع في ميزانياتها العام المقبل، بالإضافة إلى نمو رأس المال العامل، متوقعة أن يشهد إقراض النفقات الرأسمالية ارتفاعًا قويًا بحلول نهاية عام 2019 حيث تعمل الشركات على التوسع مع عودة الاستهلاك.
وترى “سعادة”، إمكانية نمو الإقراض للأفراد في هذه المرحلة، معتقدة أن نمو قروض الأفراد سيشهد زيادة في السنوات القادمة مدفوعا بالمزيد من تشجيع الشمول المالي والتمويل الإلكتروني الجديد، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وتطوير وسائل التسديد، مشيرة إلى أنه سيكون لزيادة نشاط القروض، وارتفاع معدل دوران القروض، تأثير كبير على نمو الإيرادات من غير الفوائد، مما سيجعل منها مصدرا أكثر أهمية للإيرادات بالنسبة للبنوك، وبالتبعية سيخلق ذلك مناخ أفضل لأداء البنوك.
وأبقت “سعادة”، على التقييم المحايد للبنك التجاري الدولي وزيادة الوزن النسبي لسهمي كل من كريدي أجريكول-مصر وبنك أبو ظبي الإسلامي –مصر، موضحة أنه تم رفع هوامش التشغيل بناءا على تحسين ارقام الربع الأول من 2018، وعلى إدارة الديون الأفضل وعالربع الأول من 2018، وعلى إدارة الديون الأفضل وعلى الاستفادة من الأصول وعلى عوائد على القروض أكثر استقرارا)، معتمدة على النموذج القائم على الدخل الزائد واستخدام المتوسط المرجح المتحرك ليتكلفة راس المال، موضحة رفع تقييمها للسعر المستهدف لسهم البنك التجاري الدولي للـ 12 شهر القادمين بنسبة 27% ليصل إلى 100 جم/السهم مما يعني عائد محتمل يصل لـ 17% زيادة على سعر إغلاق السهم 86 جم/السهم في 3 يوليو. وبالتالي الإبقاء على التصنيف المحايد.
وبالنسبة لبنك كريدي أجريكول – مصر، رفعت “سعادة” تقييمها للسعر المستهدف للـ 12 شهر القادمين بنسبة 6% ليصل إلى 58.5جم/السهم مما يعني عائد محتمل يصل لـ 36% زيادة على سعر إغلاق السهم 43.04 جم/السهم في 3 يوليو، وبالتالي الإبقاء على التصنيف بزيادة الوزن النسبي للسهم بالمحافظ الاستثمارية حيث أن التقييم يبقى إيجابيا.
أما فيما يتعلق بمصرف أبو ظبي الاسلامي –مصر، رفعت “سعادة” تقييمها للسعر المستهدف للـ 12 شهر القادمين بنسبة 17% ليصل إلى 26.9جم/السهم مما يعني عائد محتمل يصل لـ 50% زيادة على سعر إغلاق السهم 17.94 جم/السهم في 3 يوليو، معيدة تصنيفها بزيادة الوزن النسبي للسهم بالمحافظ الاستثمارية، ليصبح بنك أبو ظبي الاسلامي –مصر هو الاختيار الأول.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، من أهم بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوجود مكاتب إقليمية لها في مصر والإمارات العربية المتحدة، وعلى مدى أكثر من اثنان عشرين عاما استطاعت شركة اتش سي أن تحتل مكانة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية وأن يصبح لها اسم مرموق في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقية، وتقدم مجموعة اتش سي لعملائها خدمات متنوعة في مجالات نشاط بنوك الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الأوراق المالية والبحوث وأمناء الحفظ والتداول الإلكتروني، وتمتلك المجموعة علاقات عمل وطيدة مع العديد من الجهات الحكومية والشركات الرائدة والأفراد ذوي الملاءة المالية في مصر والشرق الأوسط إلى جانب مساهمتها في حركة تطوير سوق الأوراق المالية المصري.
ومن الجدير بالذكر أيضا أن إتش سي للأعمال المصرفية الاستثمارية (DIFC) المحدودة، هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار وتعد المركز الإقليمي لها لتقديم خدمات بنوك الاستثمار والاستشارات إلى العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وتم ترخيص إتش سي العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وتم ترخيص إتش سي للأعمال المصرفية الاستثمارية (DIFC) من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في عام 2008 لتقديم خدماتها من خلال مقرها في مركز دبي المالي العالمي.
