366. عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعا مشتركا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تطوير إجراءات المعاملات المالية في مختلف المجالات الخدمية والتجارية. وأكد “معيط”، في بيان اليوم الثلاثاء، أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما لديها من إمكانيات وخبرات مهمة لمساعدة العديد من الوزارات على تطوير خدماتها، إلى جانب مساندة جهودها في تبني آليات الربط الإلكتروني من أجل إحكام الرقابة على ما تقدمه من خدمات.
وقال “معيط”، “نبذل كل الجهد لزيادة موارد الدولة من خلال التحرك السريع تجاه كافة الأنشطة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف، خاصة ما يتعلق بزيادة الاستثمارات العامة التي تساهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل للشباب، وهو ما سيتحقق من خلال استمرار تكاتف الحكومة والمجتمع، مشيرا إلى أن العالم ينظر إلى مصر بصورة أكثر احتراما، نظرا لوفائها بالتزاماتها وحرصها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية”.
وأضاف “معيط”، أن مصر تحتاج إلى تكامل كل المعاملات المالية سواء الضرائب أو الجمارك أو غيرها من الهيئات الحكومية، ولذا فإننا نعمل على تحقيق هذا، آخذين في الاعتبار أنه هدف قومي متفق عليه من الجميع، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف نستعين بالتجارب الدولية لما لها من خبرة في هذا المجال، كما يشمل التطوير النظام الموحد للمعاملات المالية سواء القرارات التنفيذية أو القوانين أو الفواتير أو البيانات المالية وغيرها من المعاملات المتعارف عليها، ولا فرق هنا بين مؤسسة كبرى أو شركة صغيرة ويكون إلزاميا للجميع.
واستعرض “طلعت”، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أهمية استخدام الحلول التكنولوجية لتمكين قطاعات الدولة المختلفة من تنمية موارد الدولة الاقتصادية، فضلا عن دورها في مكافحة الفساد، مشددا على استعداد الوزارة الكامل لتقديم خبراتها وكافة الإمكانات في إطار التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة من أجل توفير بنية أساسية ومعلوماتية مؤمنة لمشروعات وزارة المالية، وأيضا كافة مشروعات الحكومة التي تساعد على تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتعزيز الشمول المالي.
واتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة لوضع الحلول التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية لسرعة بلورة خطة العمل والمقترحات المط بصفة دورية لسرعة بلورة خطة العمل والمقترحات المطلوبة، وبحثا سبل تعزيز التعاون من خلال الاستفادة من الخبرة الفنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطوير التكنولوجي لخدمات وزارة المالية، وتم التأكيد على أهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية لدورها في تسهيل تعاملات المجتمع التجاري والخدمي وحصول الدولة على حقوقها.
كما تم الاتفاق أيضا على إعداد مسودة بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنسيق الجهود الخاصة بالموضوعات والمبادرات المشتركة بين الجانبين بهدف الحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة وتنميتها، فضلا عن الإعداد لمشروع قومي موحد يربط الضرائب والتأمينات والبنوك ويقوم بتسجيل كافة البيانات من خلال تصميم برنامج من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق هذا الهدف مع وضع تصور كامل لهذه المنظومة وآلية عملها، وطرحها للتوافق بشأنها بين الوزارتين.
وطرح الجانبان أهمية إصدار هذه المنظومة بقانون يضمن التزام الجميع بالتسجيل فيها، بالإضافة إلى إصدار القرارات التنفيذية لتحديد آلية العمل بها.
وتناول اللقاء أيضا أهمية استمرار التعاون المشترك في إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تنفيذ المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، حيث تسهم وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهد كبير في هذه المنظومة الجديدة، التي تهدف الحكومة بها ميكنة جميع جوانبها.
