474. في إطار خطوات الدولة المصرية نحو استكمال مسيرة الإصلاح الإدارى والاقتصادى التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ تولية رئاسة الجمهورية، تخطط مصر لإنشاء صندوق سيادي تحت أسم “صندوق مصر”، برأسمال يبلغ 200 مليار جنيه كخطوة أولى، لاستغلال أصول الدولة بأفضل شكل ممكن.
ماهو الصندوق السيادي؟ الصندوق السيادي هو صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضى، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى يدار بفكر استثمارى احترافى، ومن الممكن وصف هذه الصناديق بكونها كيانات محترفة تدير فوائض وأصول الدولة من خلال طرحها للاستثمار فيها وزيادة العائد المتحقق عليها.
تاريخ الصناديق السيادية: الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى عام 1953، عندما قامت دولة الكويت بإنشاء أول صندوق سيادى فى العالم، ويُذكر أن تلك التجربة طبقتها العديد من الدول كالولايات المتحدة، اليابان، النرويج، الصين، السعودية، وغيرهم، وأثمرت عن نتائج جيدة بما انعكس على نصيب الفرد من الدخل القومى.
أهداف الصندوق السيادي المصري: – المساهمة في التنمية المستدامة. – الاستخدام الأمثل للموارد العامة. – رفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها وتحفيز الاستثمار الخاص. – حفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية. – التعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية.
تشكيل الصندوق السيادي: يضم مجلس إدارة الصندوق السيادي أعضاء من ذوي الخبرة، وممثلين عن 3 وزرات من الوزرات المعنية بالتنمية الاقتصادية وهي وزارات التخطيط والمالية والاستثمار، ولمجلس الإدارة الحق في تعيين المدير التنفيذي للصندوق والذي يمثله في معاملاته مع الغير و أمام القضاء، وذلك بخلاف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، ويتم تحديد اختصاصات مجلس الإدارة على النحو الذي يُكفل تحقيق أهداف الصندوق.
القطاعات التى يبدأ الصندوق الاستثمار بها: يبدأ الصندوق باستثمارات محليه فى القطاعات الخاصة مثل السياحة والتصنيع والبتروكيماويات والأدوية والأعمال الزراعية التى توفر إمكانياويات والأدوية والأعمال الزراعية التى توفر إمكانية تحقيق عائدات أسرع، كما سيشترك الصندوق مع القطاع الخاص للاستثمار فى مجموعة واسعة من الأصول، بما فى ذلك الأراضى والمبانى، بالإضافة إلى حصص الشركات المملوكة للدولة من حيث القيمة السوقية، وسيسمح ذلك للقطاع الخاص بشراء حصص أكثر من 50% فى الصناديق الفرعية والشركات التابعة، كما سيتمكن الصندوق من الاستثمار فى مختلف الأدوات المالية والأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى داخل مصر وخارجها.
