نائب الرئيس التنفيذي لـ «ماستركارد»: نعمل مع «القاهرة» لتقديم العاصمة الإدارية كنموذج عالمي للمدن الذكية.. ونستهدف طفرة في «الدفع الإلكتروني» - اتحاد بنوك مصر
318. نائب الرئيس التنفيذى لشركة ماستركارد العالمية:
مصر ليست فى حاجة لإعادة اختراع العجلة .. وتستطيع تحويل مدنها إلى «ذكية» خلال عام.
٣ محاور أساسية يتعين على الحكومة التعجيل بها: مشروع البطاقة الموحدة للمواطن ورقمنة المدفوعات واستثمار البنية التحتية للخدمات المالية عبر المحمول.
مصر أقل دول المنطقة فى عمليات الاحتيال وتزوير المدفوعات الإلكترونية .. وتكلفة تداول «الكاش» فيها من أعلى المعدلات عالمياً.
وجدنا اهتماماً ملحوظاً من البنك المركزى والحكومة بتطوير منظومة الدفع الإلكترونى والحد من التعاملات النقدية.
كشف هانى فام، نائب الرئيس التنفيذى لشركة ماستركارد العالمية لشراكات المشاريع وتطوير حلول المؤسسات، عن أن شركته تعمل على استثمار شراكتها القوية والممتدة مع الحكومة المصرية لنقل خبرتها العالمية فى تطوير المدن الذكية، متوقعاً أن يثمر التعاون مع مصر عن طفرة فى حلول الدفع الرقمى وجعل العاصمة الإدارية الجديدة نموذجاً عالمياً للمدن الذكية.
ودعا «فام»، خلال حوار أجراه مع الكاتب الصحفي إسماعيل حماد في جريدة «الوطن» من «سنغافورة»، الحكومة المصرية إلى التعجيل بـ٣ محاور أساسية لتحقيق طفرة فى المدفوعات الإلكترونية وتحويل مدن مصر لتصبح مدناً ذكية تشمل «مشروع البطاقة الموحدة للمواطن»، أو ما يُعرف بـ«هوية المواطن» ورقمنة المدفوعات واستثمار البنية التحتية للخدمات المالية عبر المحمول.
ما أهمية مشاركة «ماستركارد» فى قمة المدن العالمية، وكيف يتم قياس نتائج تلك المشاركة وعملية التحول إلى المدن الذكية؟
– أولاً، بالنسبة إلينا، فإن جودة النتائج هى كل ما يهمنا فى العمل الذى نقوم به، وتلك النتائج يتم قياسها من عدة محاور مختلفة. وإذا قمت بوصف النتائج فى شكل هرمى، سنجد وفورات التكاليف تأتى فى المستوى الأول، وهناك العديد من الأمثلة فى مجال النقل، ففى لندن عندما انتقلنا من النظام المغلق لبطاقة «أويستر» إلى نظامٍ مفتوحٍ، حيث يمكن استخدام أى من البطاقات المصرفية أو هاتفك المحمول أو أى وسيلة دفع إلكترونية لرفية أو هاتفك المحمول أو أى وسيلة دفع إلكترونية لاستخدام النظام، مما أدى إلى انخفاض التكلفة من 15% إلى 8%، فاستطاعت لندن أن توفر مبالغ تصل لـ100 مليون جنيه استرلينى سنوياً. وهناك العديد من الأمثلة الأخرى، ففى شيكاغو، قمنا بتطبيق برنامج، بعد أن سألنا الأفراد إذا كان من الممكن الحصول على إذن لإرسال رسالة نصية إليهم أو رسالة عبر البريد الإلكترونى، لإخطارهم بالمناطق التى تشهد ازدحاماً مرورياً، حتى يتسنى لهم فرصة تغيير مسار رحلتهم. وبالفعل، وافق 18% من الأفراد. واستناداً إلى النتائج، قُدّر أن مدينة مثل شيكاغو استطاعت أن توفر حوالى 47 مليون دولار سنوياً. فى المستوى الثانى، لا بد أن ننظر إلى التجربة بالنسبة للمستهلك، كيف تبدو التجربة للمقيمين والزائرين؟ بعض المدن، على سبيل المثال، لديها هدف محدد، فقد وجدنا أن بعض المدن فى أستراليا تستهدف وصول مواطنيها إلى غالبية وجهاتهم الهامة والأساسية مثل المنزل أو العمل أو المستشفيات فى غضون 30 دقيقة. لذا، فهدفهم واضح جداً ومحدد جداً؛ كيف ننظم حلولاً للنقل أو خدمة لنقلك من مكان إلى وجهتك المهمة خلال 30 دقيقة، وهو حل عملى للغاية هناك. ولنفكر مثلاً فى السياحة، التى تُعد غاية فى الأهمية بالنسبة للعديد من الدول حول العالم، كما أنها أصبحت غاية فى الأهمية لدول الشرق الأوسط أكثر من أى وقت مضى، أصبح من المهم جداً أن يعرف العالم، ليس فقط ما يمتلكه الشرق الأوسط من كنوز لا تقدر بثمن، وإنما إمكانية حصولهم على تجربة لا يمكن تكرارها أو إيجادها فى أى مكان آخر فى العالم، ولكن كيف نفعل ذلك؟ هناك ثلاثة أشياء، أولاً، كيف نجعل من السهل على السائحين فهم ما هو ممكن وما هو متاح، وثانياً كيف نجعل من السهل على الناس القدوم، كيف يمكن تخطى العوائق المزعجة فيما يتعلق بالحصول على تأشيرات السفر، أو خطوط الطيران، أو فهم كيفية التنقل فى جميع أنحاء المدينة أو فيما يتعلق بالسلامة والأمن، وكيف يمكننا أن نحافظ على كل تلك الأمور من أجل الزوار، وثالثاً تخطى العوائق التى تتعلق بكيفية الإنفاق من خلال حلول الدفع الإلكترونية التى تناسب كافة الأفراد والتجار.
ما عدد المدن الذكية فى العالم الآن؟ وفى كم مدينة منها تعمل «ماستركارد» مع الحكومة والقطاع الخاص؟
– نحن نعمل بطريقة أو بأخرى مع أكثر من 100 مدينة، ونتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول نهاية هذا العام.
ما الخبرة التى يمكن لـ«ماستركارد» نقلها إلى مصر؟
– تُعتبر مصر من أهم بلدان الشرق الأوسط التى تحظى باهتمام شركة «ماستركارد» نظراً لأنها تمتلك أكبر شبكة مواصلات، وكذلك تشيّد عاصمة إدارية جديدة، فضلاً عن الاهتمام الملحوظ من البنك المركزى والحكومة بدفع منظومة الدفع الإلكترونى والحد من التعاملات النقدية. وتعمل شركه «ماستركارد» على استثمار شراكتها القوية والممتدة مع الحكومة المصرية لنقل خبرتها العالمية فى تطوير المدن الذكية، ونحن على ثقه أن هذا التعاون المستمر سيثمر طفرة فى حلول الدفع الرقمى وجعل العاصمة الإدارية الجديدة نموذجاً عالمياً للمدن الذكية.
فى نقاط، ماذا تحتاج مدن مصر لتصبح مدينة ذكية؟
– هناك ثلاثة نقاط تحتاجها مصر، الأولى، أنها تمتلك بالفعل برنامجاً لهوية المواطن، «البطاقة الموحدة للمواطن»، وتعمل عليه حالياً، وأنا أرى أنه لا بد من تعجيله بأسرع ما يمكن، إنه جزء هام جداً لأنه لا يمكنك تحقيق التواصل مع المجتمع بدون برنامج واضح لهوية المواطن. أما الثانية فتسريع معدل رقمنة المدفوعات، لأنه لا يزال منخفضاً جداً مقارنة ببقية دول العالم، خاصة تحديد أين يمكن استخدام النقود الإلكترونية فى مصر، فالتعامل مع النقود يسفر عن وجود تكلفة كبيرة، وكثير من الاحتكاكات اليومية والمزيد من التحديات والمشكلات، كما أن هناك قدراً محدوداً من القدرة على استخدام القدرات الإلكترونية. ولكن هنا لا بد من بذل المزيد من الجهد لتوعية المواطن وإثبات أن حلول الدفع الرقمى هى بالفعل أفضل من الكاش، وأخيراً، استثمار البنية التحتية لخدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول للوصول والانتشار الكبير لأجهزة الهاتف المحمول للوصول لمعظم أفراد المجتمع وجعل استخدام الهاتف المحمول فى المدفوعات اليومية سهلاً ومتاحاً كسهولة إرسال الرسائل عبر الهاتف.
قلت إن الأمر يتعلق بالبرامج وطرق الدفع، لكن أعتقد أن هناك تحديات أخرى، فالرسوم مرتفعة، ويجب أن تكون أقل لجذب المزيد من الناس؟
– دعنى أشارك بعض الأشياء العملية معك، ففى الواقع عندما تقوم بحساب تكلفة تداول النقود، تجد تكلفة تدوالها قد تكون من خمس إلى عشر مرات أعلى من تكلفة المعاملات الإلكترونية اليوم فى أى جزء من العالم. وقد توصل العديد من الدول التى أجرجزء من العالم. وقد توصل العديد من الدول التى أجرت هذه الدراسة إلى استنتاج يفيد بأن التكلفة الإلكترونية للمعاملات تقل كثيراً عن تكلفة تداول النقد، وأن التعامل بالكاش يعنى أن المدينة تخسر على الفور جزءاً كبيراً من عائدات الضرائب لأسباب كثيرة واضحة، والنقد هو بمثابة بوابة للفساد والأموال المشبوهة فى كل مدينة فى العالم، كما أن النقد هو الشىء الذى يجد السائحون صعوبة فى الوصول إليه، فالنقود تعنى أن القوة الشرائية للشعب تقتصر على الأموال النقدية التى بحوزتهم. وعادةً ما تأتى فكرة أن تكلفة الأموال النقدية مجانية فقط عندما يريد الأفراد تجنب المعاملات الإلكترونية. وفى حقيقة الأمر، فإن البيانات والإحصاءات لا تستطيع أن تدعم هذه الحجة على الإطلاق. وفى الواقع، حتى اليوم على المستويات القياسية للتكلفة المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية، فإن العديد من دول العالم قد استطاعت أن تتخلص بالكامل من المعاملات النقدية. فإذا نظرت إلى دول مثل الهند والسويد والدنمارك، أو حتى إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ستجد أن التعاملات النقدية تتراجع بشكل حاد للغاية، نظراً لعدة أسباب. عند إدخال المعاملات إلكترونياً، فقبل كل شىء إذا بدأت تفكر فيما يتم تداوله حديثاً من أفكار حول المعاملات الإلكترونية، فهناك 3 أشياء تحدث عندما تبدأ فى تنفيذ تلك المعاملات ولا سيما فى مجال وسائل النقل، ويبلغ معدل استخدام المعاملات الإلكترونية 300٪، فإنها تنمو بسرعة كبيرة، وثانياً متوسط الإنفاق عندما تُقدم تلك المعاملات يرتفع بنسبة 60٪، وقد رأينا ذلك فى العديد من الأماكن. وسأقدم لك مثالاً عملياً، ففى مدينة نيويورك قبل 10 سنوات كان عليك أن تدفع نقداً لسائقى الأجرة، ولكن اليوم تُطبق معدلات قياسية، فإذا أعطيت سائق سيارة الأجرة نقداً، ففى الأغلب هو لن يقبل بها، فهم يفضلون المعاملات الإلكترونية. لذلك، لا بد أن تفكر فى التكلفة الكلية. ومصر لا تختلف عن العديد من البلدان الأخرى من حيث معادلة التكلفة. وفى الواقع تكلفة النقد فى مصر أعلى بكثير من تكلفة تداوله فى العديد من أنحاء العالم. ثانياً، العالم يتغير، فنحن نرى أنواعاً مختلفة من الحلول الإلكترونية. وعلى سبيل المثال، فى العام الماضى، قمنا بشراء شركة VocaLink فى المملكة المتحدة تقود عمليات دفع أسرع، وتلك المدفوعات تسمح لنا بدفع الأموال مباشرة بين حساب مصرفى وآخر، حتى تتسم المعاملة بالسرعة والكفاءة. ولكن عليك أن تتذكر م المعاملة بالسرعة والكفاءة. ولكن عليك أن تتذكر ما تحصل عليه من طرق الدفع الإلكترونى المختلفة، فقد تحصل خلال إجراء بعض المدفوعات على ضمانات، فى بعض المدفوعات الأخرى لا تحصل على ضمانات. لذلك كل هذه الأشياء تؤثر على الحلول المختلفة والأسعار المختلفة المرتبطة بها.
ما أهمية البيانات فى إطار المدن الذكية؟
– هناك أهمية كبيرة لحماية البيانات بأكثر الطرق قوة، سواء كان هذا يعنى إخفاء هوية المتعامل أو البيانات الشخصية، أو ما إذا كان ذلك يعنى ترميز هذه البيانات، هذان المبدآن مهمان للغاية لحماية أمن البيانات. مع وجود مثل هذه البيانات، ومن حيث وسائل النقل، سيكون هناك قدرة على تخفيف حدة الازدحام. ففى كل مدينة، يكون هناك الكثير من الضغظ فى الفترات الصباحية والمسائية، حيث يكون الازدحام على وسائل النقل هو الأعلى نسبياً. إذا كنت قادراً على تخفيف ذلك من خلال التفاعل مع الأشخاص المسافرين ونصحهم بالخروج دقائق قبل أو بعد هذه الأوقات، يمكنك أن توفر كثيراً من الوقت والتكلفة، كما يتيح ذلك أيضاً توفير أكثر من خيار واحد للنقل من مكان إلى آخر، ومن المستحيل القيام بذلك دون هذه البيانات. وثانياً إدارة الطلب، وهذا أمر هام جداً لبناء مدينة ذكية، خاصة لمصر، وهو ما يعنى تعظيم استخدام الأصول والممتلكات المتوافرة بالمدينة، سواء وسائل النقل أو الكهرباء أو المستشفيات أو المبانى العامة، أو السكنية. كيف يمكن الاستفادة القصوى من استخدام الأصول الحالية. ثالثاً، تقديم الأفكار والرؤى ليس فقط للسكان المحليين، ولكن أيضاً للزائرين، فعلى سبيل المثال، لقد عملنا مع قطاع السياحة فى سنغافورة فى هذا البرنامج، وهناك العديد من الدول الأخرى التى تمتلك أهدافاً كمية محددة جداً، حول كيفية تحسين عائد السياحة الخاص بها بنسبة معينة، وما إلى ذلك. وستمكّنك البيانات أيضاً من القيام بذلك بطريقة عملية جداً، كما تسمح لك بقياس أداء المدينة بالنسبة لغيرها من المدن المحلية أو غيرها من المدن فى العالم.
نحن بحاجة إلى توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية.. كيف يمكن تحقيق التوازن بين جعلها أوسع انتشاراً وأكثر أماناً.. ثانياً، جميع بياناتنا ستكون فى أيدى «ماستركارد» أو أى دولة أخرى، كيف يمكننا التعامل مع هذه الأمور؟
– تخضع البيانات المتوافرة فى بلد ما لقانون محلى، أنا أشير إلى أنها بيانات موجودد ما لقانون محلى، أنا أشير إلى أنها بيانات موجودة داخل الدولة، متاحة للسوق لاستخدامها بأكثر الطرق فاعلية، ولا يتم الاحتفاظ بها عن طريق «ماستركارد»، ففى حقيقة الأمر، «ماستركارد» تضيف إلى البيانات المحلية، لدينا 50 عاماً من الخبرة، ونعلم أن البيانات التى يتم جمعها ليست عادة بيانات يمكن الاستفادة منها ولكن «ماستركارد» تقوم بتحليلها وتجهيزها للاستفادة منها بشكل فعال، ويمكننا أن نريك مقارنة بأماكن أخرى فى العالم، حتى ترى مدى فاعلية البيانات. وهنا يجب التوضيح أن «ماستركارد» لا تحتفظ بأى بيانات عن الأفراد ولا أرصدتهم، ولكن فقط يتم تداول بيانات مختصرة لإتمام عمليات الدفع من خلال البنوك، كما تعمل «ماستركارد» على تطوير حزمة من البرامج المتطورة جداً لتأمين عمليات الدفع التى نتيحها لعملائنا من البنوك، وفى مصر بصفة خاصة أطلقنا منذ أربع سنوات شبكة الحماية المصرية التى ترتب عليها أن أصبحت مصر أقل دول المنطقة من حيث عمليات الاحتيال وتزوير المدفوعات الإلكترونية، وأصبح بالتأكيد معدل أمان استخدام حلول الدفع من «ماستركارد» أكبر من الحفاظ على محافظ النقود التقليدية. وتستخدم «ماستركارد» تقنيات إخفاء الهوية ورمزية البيانات فى جميع طرق الدفع الخاصة بها، مما يعنى أن رقم الحساب الشخصى للعميل لا تتم مشاركته حتى مع نقاط البيع، ولكن ما يتم مشاركته هو رقم افتراضى، يُستخدم مرة واحدة فقط، بحيث إنه حتى لو سُرق هذا الرقم، لن يتمكن السارق من استخدامه فى أى شىء. وتدعو «ماستركارد» ذلك بالتجارة الآمنة عن بعد (SRC)، كل هذه البيانات تحتفظ برمزيتها، ولا يتم مشاركة أى من الاسم أو الرمز السرى أو الرقم الفعلى للحساب، ولكن يتم إنشاء رقم افتراضى فريد، سواء لمعاملات الإنترنت أو غيرها. وكذلك الحال عند استخدام هاتف محمول، حتى رقم البطاقة يمكن تحويله إلى رقم افتراضى، بحيث لا يكون الرقم الفعلى هو المُخزّن فى قاعدة البيانات بأى مكان آخر. نحن لا نحتفظ بأى من بيانات التعريف الشخصية عن أى شخص داخل الشبكة، كما لا نسمح بأن تحتفظ أى شبكة أخرى بتلك البيانات.
كم من الوقت نحتاج لتحويل المدن فى مصر إلى مدن ذكية؟
– أعتقد أنه يمكن فعل ذلك فى خلال عام واحد أو ربما عامين، وسأخبرك ببعض الدروس المستفادة للإسراع بهذا التحول، أولاً لا تُضيع الوقت بأن تبدأ من الصفر، انظر إلى أفضل الممارسات فى العالم اليوم، واعمل مع الشركات الرائدة فىسات فى العالم اليوم، واعمل مع الشركات الرائدة فى هذا المجال، ولا تفكر فى البدء باختراع شىء مختلف عن بقية العالم، فقط انضم إلى المجتمع الدولى الذى يقوم بهذه الأشياء بأكثر الطرق فاعلية، سواء فى النقل أو الاستثمار فى البنية التحتية أو المدفوعات الإلكترونية.
