. • “معيط”: القرار يأتي ضمن جهود تحديث منظومة الضرائب وإحكام الرقابة على الإيرادات العامة • “سامي”: البدء بإقرارات القيمة المضافة و”التحصيل تحت حساب الضريبة” وكبار ومتوسطي ممولي الدخل • ربط الموقع الالكتروني للمصلحة مع قاعدة بيانات الممولين والمسجلين بالضرائب لتسجيل تلقي الإقرار بالملفات • البطاقة الالكترونية تسمح للممولين والمسجلين بالضرائب بالحصول على حزمة من الخدمات الضريبية الكترونيا
يصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا وزاريا لإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الاقرارات الضريبية الكترونيا على أن يبدأ ذلك تجريبيا في الفترة من يوليو الحالى ولمدة 3 أشهر ليصبح بعدها الزاميا من أول أكتوبر المقبل.
وكشف “معيط”، بأن القرار يأتي ضمن جهود تحديث وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب والاخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الاقرارات الضريبية.
وأشار “معيط”، إلى أن وزارة المالية سبق وأن أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا “أون لاين” عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريا على المأموريات لتقديم تلك الاقرارات خاصة أنها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويا في ضرائب الدخل، لافتا إلى أن هذا التطور في ميكنة تقديم الاقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الاعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها علي جذب الاستثمارات الاجنبية.
وقال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القرار سيتضمن عدة مراحل لتطبيق تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا بحيث تبدأ المرحلة الاولى لتقديم الاقرارات الكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذي يقدم كل 3 أشهر وإقرارات القيمة المضافة والذي يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث يتم البدء من الموسم الضريبي المقبل وموعده أول يناير 2019وحتي نهاية مارس للأفراد ولنهاية أبريل للشركات، بحيث يتم تلقي إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين الكترونيا من الموسم المقبل، وهي شريحة يتالمسجلين الكترونيا من الموسم المقبل، وهي شريحة يتجاوز عددها الـ5 آلاف ملف وتسهم بأكثر من 85% من إجمالي الحصيلة الضريبية، على أن يمتد الإقرار الالكتروني لباقي الممولين والمسجلين تباعا.
وأكد “سامي”، أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الاقرارات الالكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل واثبات تقديم الاقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين، بجانب أن تلقي الخدمات الكترونيا أصبح ميسور بفضل اصدار المصلحة عبر قطاع المعلومات بها لبطاقة ضريبية الكترونية بديلا عن البطاقة الضريبية الورقية وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، لافتا إلى أن هذه البطاقة المميكنة تشمل جميع البيانات الاساسية للممولين والمسجلين مثل اسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط وهي تسمح للممولين والمسجلين بالدخول على الموقع الالكتروني للمصلحة من مكتبه.
وأضاف “سامي”، أن مصلحة الضرائب تتيح حاليا تقديم حزمة من الخدمات للممولين والمسجلين عبر موقعها الالكتروني مثل خدمة الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول إلى جانب إتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والمسجلين والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 أشهر وهو ما كان يمثل مشقة وجهد علي الممولين والمسجلين ويتسبب في تأخير ترتيب مصر في مؤشر أداء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين والمسجلين علي المأموريات.
وأوضح “سامي”، أنه من بين الخدمات التي تقدمها المصلحة الكترونيا أيضا خدمة فتح ملف ضريبي للمشروعات الجديدة على أن تستكمل الاجراءات الورقية فيما بعد، مؤكدا أن تقديم تلك الخدمات الكترونيا للمجتمع الضريبي سيسهم في تقليل عدد مرات تردد الممولين والمسجلين على مأموريات الضرائب إلى أقل من المتوسط العالمي مما يتيح للممولين والمسجلين وقت اطول للتركيز على أعمالهم بدلا من ضياع جزء منها في انهاء التعاملات الحكومية وفي نفس الوقت سيتيح هذا التطور الفرصة لمأموري الضرائب التركيز على القيام بمهامهم الاساسية في فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهى أمر لاشك في صالح الاقتصاد القومي.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
