374. أكد عمرو نصارن وزير التجارة والصناعة، أن مصر وبولندا يمثلان محورى ارتكاز لتعزيز التبادل التجارى بين دول وسط وشرق أوروبا ودول القارة الإفريقية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الهائلة المتوافرة لدى البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادى الأمر الذى يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وبولندا.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير، صباح اليوم، مع جيرزى كوشينسكى، وزير الاستثمار والتنمية البولندى، والتى تناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وجهود الحكومتين المصرية والبولندية لتنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين الجانبين.
حضر اللقاء أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، وميخائيل موركوتشينسكي، سفير بولندا بالقاهرة، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس المكتب التجارى المصرى ببولندا.
وقال “نصّار” إن اللقاء قد تناول آخر التطورات المتعلقة بإنشاء المنطقة الصناعية البولندية في مصر بمنطقة العين السخنة بمحور قناه السويس و المقرر إقامتها بالتعاون مع المنطقة الخاصة بإقليم كاتوفيتسا البولندية والتي تعد أحد أكبر المناطق الصناعية في أوروبا.
ولفت الى أن هذه المنطقة ستسهم فى زيادة الصادرات المصرية لقارة أفريقيا كما ستسهم فى الاستفادة من موقع بولندا كمحور لنفاذ المنتجات المصرية لدول وسط وشرق أوروبا.
وأشار إلى أنه تم أيضا استعراض الإجراءات النهائية لإنشاء الغرفة التجارية المصرية البولندية المشتركة والتي ستسهم في تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، إلى جانب بحث مقترح الجانب البولندي بتأسيس مجلس أعمال مصري بولندي مشترك كخطوة تمهيدية لإنشاء الغرفة التجارية المشتركة.
وشدد على أهمية الاستفادة من الخبرات البولندية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني من خلال توفير مناهج التدريب اللازمة لطلبة المراكز الفنية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية وكذلك التعاون بشأن توفير المعدات اللازمة لعدد من المراكز المتخصصة في قطاعات مختلفة مثل التعدين ومواد البناء.
وأوضح “نصار” أن اللقاء تناول أيضا سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ العام الماضى 418 مليون دولار وبلغت قيمة الصادرات المصرية منها 143 مليون دولار مقارنة بـ 125.6 مليون دولار في ع 143 مليون دولار مقارنة بـ 125.6 مليون دولار في عام 2016 وبنسبة زيادة حوالي 13% وهو أعلى معدل زيادة فى تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا الى أن الواردات المصرية من بولندا انخفضت بشكل ملحوظ في عام 2017 لتصل الى276 مليون دولار مقارنة بـ 373 مليون دولار في عام 2016 وبنسبة انخفاض حوالي 26%.
وأشار الى أهمية زيادة الاستثمارات البولندية بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاستثمار المصرية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر.
ولفت إلي أن أهم الاستثمارات البولندية في مصر تتركز فى قطاعات السياحة والصناعة والإنشاءات والاتصالات والخدمات.
وأضاف “نصار” أن اللقاء قد تناول أيضا أهمية إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة ووارسو، لما له من أثر إيجابى كبير على دعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، فضلا عن أثره فى زيادة معدلات السياحة، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في المجال المصرفي بهدف توفير تمويل للمشروعات البولندية المخطط إنشائها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
بينما أكد “كوشينسكى” حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع مصر باعتبارها احد أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتلعب دورا رئيسيا فى تحقيق الاستقرار بهذه المنطقة الحيوية.
وأضاف أن بلاده تنفذ خطة طموحة للارتقاء بالاقتصاد البولندى والذى شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية وهو ما وضعه ضمن قائمة الاقتصادات الأسرع نمواً بين دول القارة الأوروبية، داعيا لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى كلا الدولتين لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
