379. قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، فى اجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، الابقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 16.75% و17.75% على التوالى، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وأضاف أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر في الانخفاض في مايو 2018، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2016، ليحقق معدل 11.4%، 11.1%، على الترتيب. واستمر انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2018، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010، عند معدل 10.6%. كما استمر ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ الربع الرابع من عام 2016، ليسحل 5.4% خلال الربع الأول من عام 2018، مدعوما بالتحسن في صافي الصادرات والاستثمارات العامة. وقد ساهمت الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري في رفع الطاقة الإنتاجية، مما حد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الزيادة في الطلب.
كما أضاف أنه على الصعيد العالمي، حدث تقييد في الأوضاع المالية وارتفاع في أسعار البترول، مما أثر على حجم إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة، ويستهدف برنامج إصلاح المالية العامة للدولة تحقق فائض أولى بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018، و 2% في الأعوام التالية. ومن المتوقع أن تؤثر إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة على المعدل السنوي للتضخم بشكل مؤقت.
وحيث أن الإجراءات الأخيرة كانت متوقعة، ظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017، لتسجل في المتوسط 13% (+-3%) فر الربع الأخير من عام 2018، ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة. وبالتالي، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي.
وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
