“معيط”: تحصيل 10% مصاريف إدارية بحد اقصي 10 آلاف جنيه من المخالفين للقرار
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا وزاريا بإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة اعتبارا من من اليوم الاربعاء بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني التي أرستها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذك في خطوة مهمة لاستكمال منظومة إدارة التدفقات المالية الحكومية الكترونيا.
وأكد “معيط”، أن القرار يسمح بسداد المستحقات الأقل من 100 ألف جنيه بشيكات مع حظر سداد أي مستحقات مالية نقدا إلا للمبالغ الأقل من خمسة آلاف جنيه، مضيفا انه سيكون الزاميا السداد الكترونيا اعتبارا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات او السداد النقدي، ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.
وأشار “معيط”، إلى أنه في حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم فرض مصروفات ادارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الالكتروني.
وشدد القرار الوزاري علي ضرورة الالتزام بمواعيد سداد المستحقات الحكومية في توقيتاتها المحددة وإلا تعرض المتأخر لتحمل الأعباء المقررة قانونا في حالة تأخير تلك المستحقات وأي أعباء مالية اخري يقررها القانون في هذه الحالات، مطالبا الجهات الإدارية بمراعاة تنفيذ تعاملاتها المالية التي تتم فيما بينها بأي وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الالكتروني ومن خلال المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري.
