386. قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير العمليات الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية على رأس أولويات خطة عمل الوزارة، خلال المرحلة المقبلة بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية وإدخال أحدث النظم التكنولوجية في الصناعة المصرية والتوافق مع المتطلبات البيئية في مختلف القطاعات الصناعية.
وأضاف “نصار” إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية الحد من التلوث الناتج عن المناطق الصناعية، والتي تشكل عبئا بيئيا في منطقة جنوب البحر المتوسط وذلك من خلال تطبيق سياسات التنمية المستدامة، والترويج لمفاهيم الإنتاج الأنظف ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وكذا ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتطبيق نظم ادارة البيئة السليمة في القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة استخدام واستهلاك الموارد.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقتها نيابة عنه داليا سالم، مساعد الوزير للمشروعات التنموية، خلال فعاليات الحفل الختامي لمشروع نقل التكنولوجيا االصديقة للبيئة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط “ميد تيست”، والذي تم تنفيذه في إطار برنامج “تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام “سويتش ميد” وينفذ في عدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وبتمويل 22 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ان القطاع الصناعي يعد أحد أهم القوى الدافعة للاقتصاد المصري ويقوم بدور أساسي في خلق فرص عمل للشباب حيث يسهم بحوالى 18% من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى ويبلغ حجم الصادرات الصناعية حوالى 60 ٪ من إجمالي الصادرات ويستوعب القطاع نحو30 ٪ من إجمالى القوى العاملة أي مايقرب من 2.5 مليون عامل.
وأوضح “نصار” أن القطاع الصناعي يولد مخلفات صناعية تصل لـ7 مليون طن سنويا بنسبة 14% من إجمالي المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات الانتاجية، وفي المُعتاد، يتخطى معدل استهلاك الطاقة والمياه والمواد الخام في مصر عن المتوسط العالمي بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 50%.
وأشار “نصار” إلى أن الوزارة تستهدف توطين وتعميم كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية وذلك لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه تم إعداد خارطة طريق تعتمد على عدة محاور تشمل الدعم المالي من خلالريق تعتمد على عدة محاور تشمل الدعم المالي من خلال الاستفادة من آليات التمويل الحالية وإدخال آليات جديدة للتمويل الأخضر بالإضافة إلى التعاون مع مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء الثقة والقدرة من خلال زيادة وعي الأطراف المعنية ومقدمي الخدمات الاستشارية لزيادة الطلب على مشروعات كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف وتعزيز كفاءتها، وإدخال كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف في المناهج الجامعية وتطويع تكنولوجيا القطاعات الصناعية من خلال تشجيع الصناعات على تطبيق أفضل التقنيات المتاحة وتقديم الدعم الفني للمنشآت، وتطوير الإرشادات لاستخدامها كمادة علمية للتدريب واتاحتها على موقع وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى دعم جائزة الابتكار من خلال تقديم جائزة للابتكار تقدمها وزارة التجارة والصناعة للترويج لكفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف.
وأوضح أن المشروع نفذه مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار من خلال مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف وبالتعاون مع ثلاث شركاء محليين، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع حققت العديد من الاهداف تضمنت عمل مسح مبدئي لعدد 155 شركة، واختيار 30 شركة لتنفيذ المشروع بها، وتم تقديم دعم فني مفصل لنحو 30 شركة من قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية كما تم الموافقة على تنفيذ 80% من تلك الإجراءات في الشركات الصناعية بما يسهم في توفير 2 مليون متر مكعب سنوي من المياه وتوفير 12 ألف طن سنوي من المواد الخام، بالإضافة إلى ترشيد 450 جيجا وات سنويا، ما يقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف “نصار” أن المشروع يسهم في ربط الشركات بالجهات التمويلية المتاحة في مصر تضمنت بنك الإنشاء والتعمير الأوروبي ومشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة بوزارة البيئة، كما أسهم في تدريب 180 استشاريًا وطنيًا من الشركات الاستشارية والشركات الصناعية والجامعات والمراكز البحثية بالإضافة إلى تأهيل 10 من مقدمي الخدمات الاستشارية المحليين في مجال كفاءه استخدام الموارد والإنتاج الأنظف للصناعة المصرية، بالإضافة إلى إعداد مقترح لخريطة طريق خاصة بالسياسات والتي تؤدي إلى تعظيم تطبيق برامج كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف فيما يتعلق بالمياه والطاقة والمواد الخام والمخلفات في الصناعة.
فيما قال دييجو باتيوريل، مستشار التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي، إن هذا التشار التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي، إن هذا المشروع يأتي في اطار دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري بصفة عامة والصناعة المصرية بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه إقليميًا بعدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأشار إلى أن مشروع “سويتش ميد” يستهدف تطوير كفاءة الطاقة المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما يسهم في الحفاظ على الطاقة وتقليل التلوث، مشيرًا إلى أن تقليل معدلات الطاقة المستخدمة في الإنتاج تسهم بصورة كبيرة في الحد من التغير المناخي.
وأضاف أن المشروع يمكن إعادة تطبيقه في الاقتصاد المصري على نطاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن هذا المشروع من شأنه تقليل معدلات استخدام المياه والكهرباء وموارد الإنتاج بالصناعة المصرية.
كما أعربت جيوفانا تشيلي، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، عن أهمية هذا المشروع لتسهيل عملية التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدام بدول جنوب البحر المتوسط وذلك من خلال تغيير طريقة إنتاج واستخدام السلع والخدمات، بحيث ترتبط التنمية البشرية بتقليل التدهور البيئي الناتج عن إنتاج واستخدام السلع والخدمات، وخاصة إذا ما قمنا بتبني التكنولوجيات الحديثة والتى تساعدنا على تحقيق هذا الهدف.
واشارت الى حرص منظمة الأمم المتحدة على تنمية القطاع الصناعي في مصر بما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وبما ينعكس على تحسين الظروف المعيشية للشعب المصري، لافتةً إلى أهمية تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المستخدمة في القطاع الصناعي في مصر، خاصة أن الصناعة المصرية تستهلك موارد أكبر بنسبة 40%.
وأضافت أن مشروع “سويتش ميد” يستهدف تطبيق الممارسات الجيدة في الصناعة، بما يسهم في تطوير الإنتاج والتكلفة وزيادة تنافسية المنتج المصري، مشيرةً إلى أن المشروع يسهم في توفير نسبة 80% من المياه بعدد من الشركات العاملة بقطاع المنسوجات و100% من المياه بعدد من الشركات العاملة بقطاع الكيماويات.
ونوه محمد صلاح، وكيل أول وزارة البيئة، إلى أن ترسيخ مبادىء التنمية المستدامة وقواعد الاقتصاد الأخضر سيؤتي بثماره المرجوه على جميع الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مؤكدا ضرورة أن يصاحب ذلك وعي ومعرفة بممارسات التنمية المستدامة فالحفاظ على البيئة لابد وأن يأتي من الوازع الشخصي للفرد وحرصه الدائم على تأمين بيئة صحية نظيفة له ولأفراد أسرته وللأجيال القادمبيئة صحية نظيفة له ولأفراد أسرته وللأجيال القادمة من بعده.
وأشار المهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، إلى أهمية تعظيم كفاءة الإنتاج من خلال الاستغلال الأمثل للموارد خاصة في ظل سياسات الدولة الحالية لرفع دعم الطاقة، لافتا إلى ضرورة تسهيل إجراءات انضمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمنظومة الاقتصاد الرسمي، ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.
