376. على مدار 120 عامًا من الخدمة المصرفية، ظل البنك الأهلي المصري متربعًا على القمة، مقدمًا دعمًا ضخمًا للاقتصاد المصري، ومشاركًا بفاعلية في خدمة المجتمع وإفراز أجيالًا من القيادات المصرفية الرائدة، إلى أن تحول “الأهلي المصري” لرمزٍ يحتفى به أبناء الشعب المصري.
يعد “الأهلي المصري” أحد أقدم وأعرق البنوك التجارية العاملة بالسوق المصرية، فبات يخدم المجتمع المصري ما يزيد عن قرن من الزمان، حيث أنشئ البنك في الخامس والعشرين من يونيو عام 1898، برأسمال يبلغ مليون جنيه إسترليني، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر التاريخ، وفقا للتغيرات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها جمهورية مصر العربية.
ففي حقبة الخمسينيات من القرن الماضي اضطلع البنك بالقيام بوظائف البنوك المركزية، ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي تنعدم بها فروع “المركزي”، ثم بدء البنك في إصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة منذ منتصف ستينات القرن الماضي.
ويقدم البنك حاليا العديد من الأوعية الادخارية المتميزة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية والتي تناسب كافة شرائح المجتمع وتلقي قبولاً كبيرا من العملاء.
وتقلد رئاسة “الأهلي المصري” منذ تاريخه العديد من القيادات البارزة، التي أثرت في العمل المصرفي داخل البنك أوخارجه، حيث توالت على رئاسة البنك العديد من الشخصيات القيادية، وكان آخرهم هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الحالي، والذي يسعى جاهدًا لينطلق بالبنك إلى مكانة رائدة، من خلال مواكبة التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية العالمية من التطور التكنولوجي وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني.
وقد أستلهم البنك شعاره من التراث الفرعوني، حيث اختار الإطار الخارجي الأخضر والذي يرمز إلى البيت, وترمز نصف الدائرة ذات اللون الذهبي وأسفلها ثلاثة أعمدة ذهبية إلى الأشياء الثمينة والذهب.
ويهدف “الأهلي المصري” باعتباره أعرق البنوك العاملة في مصر إلى تنمية الاقتصاد القومي بصورة مباشرة وغير مباشرة، إنطلاقًا من دوره في إقامة كبري المشروعات القومية في مختلف المجالات والتي تهدف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية من ناحية وخفض معدلات البطالة من ناحية أخرى.
