434. • تعاون مع البرلمان لسرعة إصدار قوانين المناقصات والمزايدات وتعديلات قانون الجمارك • العمل على إعادة تطوير الهيكل المؤسسى للوزارة والاهتمام بالعنصر البشرى ورفع قدراته • سنتعاون مع الجهات المعنية لتطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها • منظومة جديدة للضرائب العقارية وبحث إجراء تعديل تشريعي اذا تطلب الأمر • الإسراع في تطوير وحوكمة وميكنة عمل منظومة الجمارك ومواجهة التهريب • نشيد بما تم إنجازه في عهد الوزير عمرو الجارحي خلال فترة تولية مسئولية الوزارة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الاساسية على رأسها العمل على ترشيد الانفاق العام وزيادة إيرادات الدولة واستكمال أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادى والتركيز على قطاعي التعليم والصحة مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائي لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة والتي سيتابع تطور تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلي أن وزارة المالية ستتعاون بأقصي جهد مع جميع الاطراف المعنية من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس التي شملت أيضا تطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها.
وقال “معيط”، أن القيادة السياسية شددت ايضا على ضرورة تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومي إلي جانب تطوير آليات التعامل ضريبيا مع ممولي المهن الحرة، وايجاد آلية سريعة للتعامل مع ملف المنازعات الضريبية للانتهاء من هذا الملف خلال 30 يوما، لافتا إلي أنه سيبدأ سلسلة من الاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للوقوف علي مستجدات تلك الملفات وتنفيذ التكليفات التي شددت على أهمية تحقيق ذلك في أسرع وقت.
جاء ذلك خلال أولى اجتماعات الدكتور “معيط” الجديد مع قيادات وزارة المالية بالوزارة ومصالحها التابعة ورؤساء القطاعات والمصالح بالوزارة بحضور نائبى الوزير احمد كجوك للسياسات المالية وايهاب ابو عيش لشئون الخزانة.
وأثنى “معيط”، على جهود قيادات وفريق عمل الوزارة ومصالحها التابعة، لافتا إلى أن هناك عدد من الأهداف والمسئوليات التى تقع على عاتقهم خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية واستكمالا لما بدأه وزير المالية السابق عمرو الجارحي مشيدا بجهده الكبير والملموس في إنجاز عدد من الملفات المهمة، والصعبة مؤكدا أنه سيتم البناء على ما تت المهمة، والصعبة مؤكدا أنه سيتم البناء على ما تحقق واستكمال ما تم انجازه وهو الامرالذى يتطلب العمل الجماعى وروح الفريق الواحد مثلما تحقق في إرساء نظام الادارة المالية الحكومية.
وقال “معيط”، إن تكليفات القيادة السياسية وجهت أيضا بتطوير آليات العمل بالمصالح الايرادية للدولة على أن تكون الشفافية وحسن الأداء وتعزيز آليات التواصل مع المجتمع الضريبي هي الهدف الاساسي للتطوير بالتوازي مع زيادة الايرادات العامة.
وأوضح “معيط”، أن تطوير منظومة الضرائب العقارية من المهام الاساسية للوزارة في الفترة المقبلة حيث طلب الوزير من قيادات مصلحة الضرائب العقارية إعداد دراسة عن مدي فعالية النظام الحالى وما إذا كان هناك حاجة ماسة إلى ضرورة إعادة هيكلته وتطويره أم أن الأمر يتطلب تعميم نظام جديد عبر تعديل تشريعي وكذلك إعادة النظر فى التشريعات الحاكمة لعمل المصالح الايرادية عموما والمالية العامة بوجه خاص بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها علي المتعاملين مع وزارة المالية ومصالحها التابعة إلي جانب المزيد من إحكام الرقابة علي إيرادات الدولة خاصة الضريبية التي تعد المصدر الرئيسي للإيرادات العامة.
وقال “معيط”، إن هناك 4 مهام أساسية لقيادات الوزارة ومصالحها التابعة يتم تنفيذها بصورة عاجلة جداً خلال الفترة القادمة تتمثل في تحديد كل قطاع أو مصلحة مهامه الموكله إليه والتحديات التي تواجهه وبرنامج التطوير وآليات ومتطلبات التنفيذ، مشيرا علي سبيل المثال إلي أن تطوير اداء قطاع المديريات المالية بالتعاون مع قطاع الموازنة العامة يحتاج إلى اصدار قانون موحد للمالية العامة ، كما أن كثير من قطاعات الوزارة تواجه نقص فى العنصر البشري مؤكدا أن الفترة السابقة شهدت حصر باحتياجات جميع القطاعات والادارات من العنصر البشري كما تم وضع آلية لتعويض هذا النقص من خلال إنتداب الكفاءات من الجهاز الاداري للدولة كما سنعمل على رفع كفاءة كوادر الوزارة ومصالحها التابعة.
وأشار “معيط”، إلي أن ميكنة دورة العمل بالوزارة ومصالحها التابعة هو تحديا أساسيا لابد من العمل عليه خلال الفترة المقبلة خاصة أنها ستسهم في رفع كفاءة العمل وإحكام الرقابة علي المنظومة بالكامل، مؤكدا أنه سيتم وضع خطة عمل شاملة ومتكاملة لتحقيق الاهداف المطلوبة وإرساء العمل المؤسسي بالوزارة ككل حتي لا تتأثر بتغير المسئول.
وقال “معيط”، إن وزارة المالية تتعاون مع جميع الوزارات والمحافإن وزارة المالية تتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات ووحدات الجهاز الإداري للدولة باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد وأنها عندما تؤدي عملها بصورة فعالة وبكفاءة فإن هذا ينعكس ايجابيا علي عمل الجهات الأخري، لافتا إلى أنه اتساقا مع تلك الرؤية فإنه سيتم قريبا إعادة هيكلة وزارة المالية وتطوير أداء قطاعاتها المختلفة دعما لجهود الدولة في التطوير والتحديث والعمل المؤسسي.
وأضاف “معيط”، أن وزارة المالية ستعمل أيضا خلال الفترة المقبلة على استكمال المناقشات مع مجلس النواب والتعاون مع البرلمان لإصدار 3 قوانين تقدمت بها الحكومة بالفعل للمجلس وهي قوانين المناقصات والمزايدات والإعتماد الإضافي للموازنة العامة الحالية وأخيرا تعديلات بقانون الجمارك، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل أيضا على إعداد قانون موحد للموازنة العامة، إلي جانب استحداث قطاع جديد بالهيكل التنظيمي للوزارة لنظم المعلومات وإدارة جديدة لمتابعة عمل قطاعي التعليم والصحة نظرا لاهتمام الدولة البالغ بهذين القطاعين.
وقال “معيط”، إن الوزارة ستعمل أيضا علي سرعة الإنتهاء من إعادة هيكلة مصلحة الجمارك حيث تم وضع هيكل جديد لها لإعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، إلى جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في إستخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية.
وأوضح “معيط”، أنه يدرس إصدار قرار وزاري لإلزام جميع الجهات العامة بالدفع والتحصيل الإلكتروني لما لذلك من فائدة للمالية العامة، لافتا الي أنه إذا تطلب الامر اجراء تعديل تشريعي في هذا المجال فسوف يتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة لذلك.
واختتم “معيط”، الاجتماع بالتأكيد على أن فريق عمل الوزارة هو بمثابة أسرة واحدة ومطلوب من الكل الدقة والسرعة في انجاز الاعمال، لافتا إلى أنه ونواب الوزير فريق واحد مهمته المساعدة والتعاون مع الجميع من أجل تحقيق الاهداف المطلوبة، مؤكدا أن الوزارة لديها فريق عمل متميز قادر على مواجهة جميع المشكلات والتحديات وطالما نحدد أهدافنا والتوقيتات المطلوبة لانجازها فلن نفقد البوصلة.
وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه يأمل في تحقيق المزيد من الانجازات وأن يكون الفريق الجديد إضافة قوية لجهد الدولة في التنمية الاقتصادية، معربا عن سعادته بمواصلة العمل بالحكومة واعادية، معربا عن سعادته بمواصلة العمل بالحكومة واعادة تكليفه بمهام نائب وزير المالية، مؤكدا أن دور قيادات الوزارة تسهيل العمل والانجاز والدفع به للامام مع تذليل العقبات باليات متعددة، لافتا إلى حرص الوزارة على التواصل مع المؤسسات الدولية المختلفة للاستفادة من خبراتها في تطوير الاقتصاد المصري.
وحول أداء العام المالي الحالي المنتظر انتهائه خلال أيام، قال “كجوك” أن وزارة المالية حققت نتائج جيدة على صعيد الاداء المالي ونركز على استكمال هذا الاداء ونغلق العام المالي بتحقيق طفرة في المؤشرات المالية.
وقال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إنه سيبذل أقصى جهد لاستكمال ما تم انجازه بجهود فريق عمل وزارة المالية ومسئوليها خاصة فيما يتعلق بخطط التطوير والتحديث والميكنة التي توفر حلولا لكثير من المشكلات خاصة مع تضاعف حجم الاقتصاد المصري وتعاظم تدفقاته المالية لارقام غير مسبوقة، مشيرا إلى أن خلفيته الاكاديمية لاشك ستساعده في أداء مهامه في العمل الحكومي حيث توفر له خبرات متنوعة من أجل أداء مهامه على أكمل وجه، داعيا فريق عمل الوزارة للتكاتف معا وبذل اقصى جهد من أجل انجاز تكليفات الدولة المصرية وتحقيق أمل وطموحات الشعب المصري العريق.
