وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأكدت “نصر” اهمية مشروع القانون والذي يأتي ضمن حزمة تشريعات تساهم في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشادت بدور مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال دورته الحالية في إصدار اهم القوانين الاقتصادية واعطائها الاولوية في مجال التشريعات والتي جاءت نتيجة التعاون بين الحكومة والمجلس.
وذكرت “نصر” أن مشروع القانون يأتي في إطار اهتمام الدولة بالعمل علي تنمية الشمول المالي وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة، مشيرة الي أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بإجراء مراجعة شاملة لنشاطي التأجير التمويلى والتخصيم لتطويرهما نظرا لدورهما في توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات واستحداث آليات مالية حديثة.
وأوضحت أنه تمت الاستعانة في إعداد مشروع القانون بأفضل التجارب الدولية، مؤكدة أن الاستثمار دائما يحتاج الي فتح نوافذ جديدة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل وكل زيادة في التمويل تؤدى الي زيادة في الاستثمار.
وذكرت “نصر” انه تم تنظيم التخصيم مع التأجير التمويلى في قانون واحد حيث يعد مكملا لبعضهما فكلاهما تمويل لرأس المال وتمويل للأصول الاستثمارية ومن ثم فإن الناشطين يشاركان معا في تمويل دورة الإنتاج ككل.
وقالت إن مشروع القانون يساهم في تعزيز الشمول المالي وانتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح في المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية، كما يسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر ومن أجل الوصول الي اكبر عدد من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية وهذا يعد حافزا إضافي الصناعات الصغيرة أو الحرفية وهذا يعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح أفاق لخلق فرص عمل جديدة.
