“نصر”: الاتفاقيات جاءت فى اطار وضع الحكومة اولوية للاستثمار فى المواطن.
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على 8 اتفاقيات تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وعدد من الشركاء فى التنمية بقيمة اجمالية تبلغ 3.3 مليار دولار، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وأشارت “نصر” إلى أن هذه الاتفاقيات جاءت فى اطار وضع الحكومة اولوية فى الاستثمار فى المواطن والتعليم، والتى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى خطابه امام مجلس النواب اثناء حلف سيادته اليمين الدستورية، مؤكدة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تضع فى اولوياتها للاستثمار فى التعليم ودعم منظومة الصحة للمساهمة فى تطويرها، مما يؤدى إلى الارتقاء بالإنسان المصرى.
وأكدت “نصر” فى كلمتها امام المجلس، أنه بناء على اقتراحات أعضاء مجلس النواب، ولقاءات عديدة مع نواب لجنة التعليم، فهناك دعم أكبر تم تخصيصه لقطاعى التعليم والصحة.
وذكرت أنه جميع المنح التى نتفاوض عليها سنقوم بتوجيهها للاستثمار الخاص بالشباب والمرأة بجانب التعليم العالى وتنمية المهارات والرعاية الصحية، وذلك لدعم المواطن.
وتعد الاتفاقية الأولى التي وافق عليها المجلس، هى الاتفاقية الإطارية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية بقيمة 3 مليارات دولار، والتى وقعتها “نصر” مع المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتى تهدف لزيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية، وتنفيذًا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث تتضمن الاتفاقية دعم سلع أساسية كالبترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية وسلع أخرى وذلك لصالح مصر.
بينما تعد الاتفاقية الثانية هى اتفاق تمويل مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 200 مليون دولار، بهدف الاستثمار فى كفاءة الطاقة فى خط أنابيب الغاز المصري والبنية التحتية لنقل الغاز.
أما الاتفاقية الثالثة هى التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي، بقيمة 13 مليون دولار، والتي تهدف إلى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار.
وتعتبر الاتفاقية الرابعة هى التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 4 ملايين دولار، والتي تهدف إلى توسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
كما تعد الاتفاقية الخامسة هى التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، بقيمة 27 مليون دولار، والتي تهدف إلى خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات، وزيادة المنح الدراسية.
أما الاتفاقية السادسة وهى اتفاقية منحة من الحكومة الكورية إلى الحكومة المصرية للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف بقيمة 6 ملايين دولار، لتزويد سوق العمل المصرى بقوى عاملة ماهرة مؤهلة، وتعد هذه الاتفاقية من ضمن نتائج زيارة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، إلى كوريا الجنوبية.
والاتفاقية السابعة وهى اتفاقية منحة من الحكومة اليابانية للمساهمة في توريد أجهزة تعليمية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المرحلة الثانية، بقيمة 993 مليون ين يابانى نحو 9 مليون دولار، حيث يهدف المشروع إلى دعم الأداء والمحتوى التعليمي الذي ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة، من خلال توريد الحكومة اليابانية للأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب تقوم على إجراء التجارب والبحوث العملية، والمساعدة على جذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون مع الجامعة بحثياً لاستخدام إمكانات هذه الشركات في التدريب ونقل التكنولوجيا الجديدة وأساليب العمل المتطورة إلى مصر.
أما الاتفاقية الثامنة وهى اتفاقية الشراكة بين حكومة مصر والوكالة الفرنوهى اتفاقية الشراكة بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، وتقدم بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو.
وقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، الشكر للوزيرة، على اهتمامها بتوجيه المنح للتعليم والتفاوض مع الحكومتين اليابانية والكورية، ودعا إلى زيادة المنح الموجهة إلى التعليم، كما قدم الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، الشكر الوزيرة، على جهودها فى توفير منح لدعم التعليم.
