318. بحث وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار مع سفير ألمانيا بالقاهرة يوليوس جيورج لوى مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين في القطاعين التجاري والصناعي ، ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها الوزير مع سفراء الدول الأجنبية والعربية المعتمدين لدى القاهرة من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ومختلف دول العالم خلال المرحلة المقبلة.
وقال “نصار” إن اللقاء قد تناول أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية بصفة عامة والألمانية بصفة خاصة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى حرص الوزارة على جذب عدد من الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري وهو ما يسهم في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد القومي وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري كأحد أهم الأسواق الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وتابع: ” الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية توسيع نطاق التعاون الاستثماري مع كافة دول العالم وبصفة خاصة دول القارة الأوروبية والتي تعد الشريك التجاري الأول لمصر”، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول وجنوب المتوسط في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لوضع مشروعات القطاع غير الرسمي سواء الصغيرة أومتناهية الصغر على خريطة القطاع الرسمي وهو ما يسهم في تعزيز استفادة هذا القطاع من الحوافز المتاحة في إطار العمل تحت مظلة المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أهمية ظهور المشروعات متناهية الصغر على خريطة الاستثمار في مصر.
وحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وألمانيا، كشف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5.814 مليار يورو خلال 2017، مقابل 5.568 مليار يورو عام 2016 محققاً نسبة زيادة قدرها 5%.
وأضاف أن الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ حاليًا 641 مليون دولار في 1080 مشروعًا في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، كما يبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في ألمانيا 35.5 مليون دولار في مجالات التمويل والأدوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة.
من جهته، قدم “لوي” التهنئة للمهندس عمرو نصار على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفه بإدارة هذا الملف المحوري بالاقتصاد المصر، مؤكدًا أن سعيه لعقد هذا اللقاء يأتي في إطار حرص بلاده على تنمية وتطويهذا اللقاء يأتي في إطار حرص بلاده على تنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية مع مصر والتي تعد أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار “لوي” إلى إمكانية تعزيز التعاون بين ألمانيا ومصر في العديد من المجالات وبصفة خاصة التدريب الفني والمهني خاصة وأن ألمانيا تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال وهو ما يسهم في توفير عمالة فنية مؤهلة تفي باحتياجات الصناعة المصرية إلى جانب كونها عامل جذب للاستثمارات الأجنبية في السوق المصري.
