“عمران”: رسالة الرقيب باتت محددة فى تعزيز قدرات القطاع المالى غير المصرفى .. وإتاحة وتيسير التمويل لخلق فرص عمل للمواطنين
“عمران”: 86 مليار جنيه جملة صافى استثمارات شركات التأمين فى العام الماضى
أصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرها السنوي عن عام 2017، متضمنا رؤيتها نحو بناء قطاع مالي غير مصرفي وطني يتسم بالقوة والإحتوائية ويسهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني ويعزز من مكانته كأحد أذرع القطاع المالي المصرفي وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفي المصري.
أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن رسالة الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية باتت محددة فى تعزيز قدرات القطاع المالى غير المصرفى ليكون لدينا مناخا تنافسيا بناءا يدعم الآقتصاد القومى ويخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء، فضلا عن الحرص على المساعدة فى ايجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد فى تقديمه لمحصلة أعمال الهيئة بالتقرير السنوى أنه لن يقف كثيرا على ما حققت الهيئة خلال عام 2017 من التقدم 55 مركزًا في تشريعات سوق المال بتقرير التنافسية الأخير، والقفز 33 مركزا في تقرير أداء الأعمال الأخير في حماية الأقلية من المستثمرين، فلدينا تحديا وإلتزاما واضحا فى دفع وتشجيع التنمية الأقتصادية ولن نقف مكتوفى الآيدى أمام المساعدة فى إتاحة وتيسير التمويل لخلق فرص عمل للمواطنين وتيسير سبل الرفاهية لهم، طالما ان كل 1% زيادة في رأس المال السوقي تُضيف 20 نقطة أساسية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف “عمران” أن التقرير السنوي يرتكز على قسمين رئيسيين، الأول يعرض لتطور أداء الأسواق المالية غير المصرفية مبتدأ بنظرة عامة على الوضع الاقتصادي المصري، ثم مبرزاً لأهم مؤشرات أداء الأسواق المالية غير المصرفية خلال عام 2017، بعد أن شهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية نشاطاً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية، فقد بلغت الأقساط 24 مليار جنيه بقطاع التأمين و بمعدل نمو 23% مقارنة بالعام السابق، ووصلت جملة صافي استثمارات شركات التأمين 86 مليار جنيه في 30/6/2017 مقارنة بـ 60 مليار جنيه بالعام السابق وبمعدل نمو بلغ 43%.
كما حقق سوق رأس المال في مصر طفرة غير مسبوقة خلال العام المنقضى مدعوماً بارتفاع ملحوظ في سوق الإصدار حيث ارتفعت قمدعوماً بارتفاع ملحوظ في سوق الإصدار حيث ارتفعت قيمة الإصدارات من 93 مليار جنيه خلال عام 2016 لتصل إلى 151 مليار جنيه في عام 2017 بمعدل زيادة 62%.
كما رصد التقرير السنوى تطوراً ملحوظاً في نشاط التمويل العقاري، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري 1.38 مليار جنيه خلال عام 2017 مقارنة بـ 950 مليون جنيه في العام السابق وبمعدل زيادة قدره 46%.
وفيما يخص التأجير التمويلي ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال عام 2017 إلى 24.2 مليار جنيه مقارنة بـ 19 مليار جنيه عن العام الماضي وبمعدل زيادة 26% وبالنسبة لنشاط التخصيم بلغ حجم الأوراق المخصمة هذا العام 7.8 مليار جنيه مقارنة بـ 5.5 مليار جنيه في العام الماضي وبمعدل زيادة قدره 41% عن العام الماضي، ونجاح نشاط التمويل متناهي الصغر في توسيع نطاق المستفيدين منه إلى 2.2 مليون مواطن.
ويعرض القسم الثاني لجهود الهيئة في مجال التشريع وتنظيم ورقابة الأسواق المالية غير المصرفية وما قامت به من خطوات نحو تعزيز التكامل داخل القطاع المالي غير المصرفي، وسعي الهيئة لتحقيق الانضباط والاستقرار للأسواق المالية غير المصرفية وحمالية للمتعاملين أو تيسير إتاحة التمويل، إضافة إلى الاهتمام المتزايد بتعزيز الشمول المال والسعي للانتهاء من إجراءات استصدار عدد من التشريعات في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في رؤية مصر 2030.
