387. نشرت جريدة الوقائع المصرية، امس الثلاثاء، قرار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، رقم 112 لسنة 2018، بتحديد نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم في الشركات.
ونص القرار على أن تحدد نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم بجميع أنواعها في أي وقت بنسبة 40% على الأكثر من إجمالي استثمارات الشركة، حيث جاء هذا القرار بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة استثمارات شركات التأمين.
كما نشرت الوقائع المصرية قرار وزيرة الاستثمار رقم 113 لسنة 2018، بإضافة نشاط شركات الاستثمار المباشر إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي نص على أن يضاف لأنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 نشاط شركة الاستثمار المباشر.
على أن تكون ممارسة هذا النشاط بالشروط الأتية وهي الشكل القانوني عبارة عن شركة توصية بالأسهم محددة المدة، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه ولا تقل حصة الشريك المتضامن عن 0.5% من حصة الشركاء المساهمين في رأس المال، وللشركة أن تحدد رأس مال مرخص به ويكون إصدار وزيادة رأس المال المصدر بقرارات متتالية مع مراعاة حجم الاستثمارات التي تنفذها الشركة، وأن يكون غرض الشركة مزاولة الاستثمار المباشر من خلال استثمار أموال الشركة في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بجداول البورصات أو حصص في شركات توصية بسيطة ويجوز أن يتضمن غرض الشركة مزاولة نشاط رأس المال المخاطر.
