. يعتزم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 27 يونيو الجاري، لبحث قرار صرف 2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة للقرض المتفق عليه مع مصر، ليرتفع مجموع ما حصلت عليه من قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار.
ويأتي اجتماع الصندوق بعد تنفيذ مصر لعدد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القليلة الماضية، مثل زيادة أسعار تذاكر المترو والمياه والكهرباء والوقود.
وتوقع محمد معيط وزير المالية أن يصل المبلغ إلى مصر قبل نهاية الشهر المقبل، قائلا إنه سيذهب لتمويل جزء من احتياجات الموازنة العامة للدولة، ودعم الاحتياطي النقدي للدولة.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد زارت مصر خلال الشهر الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح، وأشارت في نهاية زياراتها إلى أنها توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على ملياري دولار، مضيفة أن تقوية شبكة الأمان الاجتماعي لاتزال في طليعة أولويات السلطات المصرية، الأمر الذي يلقي دعمًا كبيرًا من الصندوق.
وأشارت البعثة إلى أن الحكومة المصرية مازالت ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019، فضلًا على زيادة الإيرادات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، مما يساعد على إتاحة حيز لتمويل مشروعات البنية التحتية المهمة وزيادة الإنفاق على مجالات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا وكذلك تمويل الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم، وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
