• “الجارحي” انحفاض العجز الكلى إلى 7.8% من الناتج مقابل 9.3% في العام الماضى
• “الجارحي” الإيرادات زادت بنحو 36% مقابل 24% نمو في المصروفات
أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بأن النتائج الفعلية للموازنة العامة للفترة يوليو- مايو 2017/2018 تؤكد حدوث تحسن كبير وملحوظ فى الأداء المالى وفى المؤشرات المالية بشكل عام في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة وفى ضوء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى.
وأكد “الجارحي”، بأن المؤشرات تشير إلى استمرار التحسن المالى، حيث حققت الموازنة العامة فائض أولى وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه مقابل عجز أولى قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وتعكس تلك التطورات الايجابية جهود وزارة المالية في تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المستهدفة، بالإضافة الى بدء تعافى النشاط الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين.
وأشار “الجارحي”، بأن الفترة يوليو- مايو 2017/2018 قد شهدت تحسن ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض الى 7.8% من الناتج مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الثلاث سنوات الماضية، مضيفا أن نتائج المالية العامة للفترة يوليو-مايو تؤكد إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية المعلنة والمستهدفة للعام المالى 2017/2018 والمتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.1% من الناتج المحلى وتحقيق عجز كلى يبلغ 9.8% من الناتج المحلى.
وأوضح “الجارحي”، أن التطورات الإيجابية لمؤشرات الموازنة والعجز تعكس ارتفاع الإيرادات العامة بشكل كبير خلال الفترة يوليو-مايو 2017/2018 لتحقق 36% وهو ما فاق معدل النمو السنوى للمصروفات العامة والمقدر بنحو 24%، مؤكدا أن الفترة يوليو- مايو 2017/2018 شهدت استمرار التحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 45% مقارنة بمتوسط نمو بلغ 20% فى السنوات الثلاث السابقة، وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة للإيرادات الضريبية هي الأعلى والافضل منذ سنوات طويلة، مضيفا أنه على جانب المصروفات، فقد ارتفعت فاتورة الأجور بنحو 11.5% فى ضوء صرف العلاوة الدورية والاستثنائية التى تم الإعلان عنها فى بوة الدورية والاستثنائية التى تم الإعلان عنها فى بداية العام المالى والتي يستفيد منها نحو 6 مليون موظف، كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنحو 23% لتصل الى 75 مليار جنيه، منها نحو 57 مليار جنيه استثمارات ممولة بعجز مما يعكس اهتمام الموازنة ووزارة المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحسين البنية التحتية ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المحافظات.
