378. أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى خلال الفترة (2018/ 2019 – 2021/ 2022) تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة للناتج المحلي الإجمالي تبدأ من 5.8 % خلال العام الأول من الخطة لتتصاعد تدريجيا حتى تصل إلى 8% في العام الأخير من الخطة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لمصادر النمو الاقتصادي الثلاث وهى حجم الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي والتغير في صافي الصادرات .
وأشارت “السعيد”، في أحدث إحصائيات لها، أن حجم الاستثمارات من المستهدف أن يشهد نموا متصاعدا خلال سنوات خطة التنمية المستدامة كمصدر قوي للنمو الاقتصادي حتى تمثل ما يتراوح من 34 إلى 41% من حجم معدل النمو، وهو ما يدل على أهمية الاستثمارات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، فضلا عن حجم الإنفاق الاستهلاكي الذي يلعب دورا أساسيا في تنشيط المعاملات السوقية وتسريع النمو، وكذلك الدور الهام للتغير في صافي الصادرات ومواصلة جهود القدرات التصديرية وترشيد عمليات الاستيراد في تعزيز معدلات النمو .
وأوضحت “السعيد”، أن خطة التنمية تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.8% خلال العام المالي 2018/ 2019، ومعدل نمو 6.5% خلال 2019/ 2020 و 7.2% في 2020 /2021، و8% خلال العام المالي 2021 / 2022 .
واستعرضت الوزارة التطور في أداء الاقتصاد المصري والعوامل التي أثرت في معدلات النمو، مشيرة إلى أنه خلال الفترة من 2010 / 2014 تأثرت معدلات نمو الناتج المحلي بتداعيات أحداث 25 يناير، حيث تراوحت معدلات النمو من 1.8 إلى 2.9% فقط، وبعد ذلك شهدت الفترة من 2014 / 2018 معدلات نمو إيجابية مستفيدة من التحرك نحو التعافي وتصويب المسار لتتراوح معدلات النمو من 4.2 إلى 4.4%، أما في المعدلات المستهدفة خلال خطة التنمية المستدامة 2022 تصل إلى 8% في العام الأخير من الخطة .
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري حقق أفضل معدل نمو له منذ سبع سنوات خلال الربع الثالث من العام المالي 2017 / 2018 مسجلا مستوى 5.4%، مقتربا بذلك من الوصول إلى مستويات نمو الاقتصادات الناشئة، حيث تصل معدلات نمو الاقتصاد في كل من الهند والصين نحو 6.8%، كما حقق معدل النمو الاقتصاد المصري 5.3% خلال التسعة أشهر الأول من العام المالي 2017 /2018، وهو ما يشير إلى استمرار التحسن الاقتصادي للعام الرابع على التوالي .
وفيما يخص معدلات البطالة، أشارت الوزارة إلى انخفاضها من 13.4%دلات البطالة، أشارت الوزارة إلى انخفاضها من 13.4% خلال الفترة 2013 /2014 لتصل إلى 10.6% في الفترة 2017 / 2018، وذلك بفضل تراجع عدد العاطلين عن العمل بحوالي 600 ألف شخص من نحو 3.659 مليون إلى 3.094 مليون شخص .
