370. استعرض مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، الدراسة الخاصة بالمراكز اللوجستية المزمع إقامتها، والتي أعدها الاتحاد بتكليف من المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبدعم من وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والنقل والتنمية المحلية.
وذكر الاتحاد، في بيان اليوم الإثنين، أن الدراسة حددت أماكن ومساحات ونوعيات المراكز اللوجستية في كافة ربوع مصر متضمنة المراكز الخارجية والدولية والبوابات والمحورية والإقليمية والتي تتكامل مع أسواق مركزية وبورصات سلعية، وذلك بناء على الحصر الكامل للسكان والإنتاج والاستيراد والتصدير والتداول على مستوى كل سلعة والمسافات بين كل محافظة، مع التعرف على الظروف والعوامل المؤثرة من وسائط النقل المختلفة ومستويات التخزين وشبكات التوزيع.
كما تضمنت الدراسة، وضع تصور لنظام للتداول الإلكتروني لربط كل من المنتجين وأسواق التجزئة وأسواق الجملة والمراكز اللوجستية، لتفعيل منظومة للشمول المالي من خلال عقد اتفاق مع عدد من البنوك لتسهيل فتح حساب بنكي لجميع المنتجين والتجار المتعاملين داخل المنظومة.
وأوضح الاتحاد برئاسة أحمد الوكيل، عقب انتهاء أعمال الجلسة المشتركة لمجلسي إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن المجلس استعرض التصميمات النمطية لكل نوع من المراكز اللوجستية والتي بنيت على مخرجات الدراسة والزيارات الميدانية لفريق العمل في العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال والمواصفات العالمية، متضمنة توزيع استخدامات الأراضي، والوصول والتداول، ومواقف السيارات، والخدمات الهندسية، ومباني سوق الجملة، ومبنى إدارة المركز اللوجستي، ومرافق الموقع الفرعي، ونموذج المبنى، وتخطيط الموقع المفصل، وتصميم البنية التحتية.
وأشار إلى أن آخر المواقف التي تم دراستها مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المكلف بتسيير الأعمال بالحكومة هو توافر السلع بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان من خلال مبادرة “سوبر ماركت أهلا رمضان” التي يقوم بها الاتحاد سنويا بالتعاون مع وزارة التموين وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطوير سلاسل الإمداد من خلال إنشاء مراكز لوجيستية وبورصات سلعية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع طوال العام.
ومن الموضوعات التي تم دراستها أيضا المشاكل التي قد تحدثموضوعات التي تم دراستها أيضا المشاكل التي قد تحدث بعد خفض مساحات زراعة الأرز خلال الفترة المقبلة والتأثيرات السلبية التي قد تشهدها الأسواق مما قد يؤثر سلبا على المعروض من الأرز بالأسواق وبالتالي ارتفاع أسعاره وتأثر شريحة عريضة من المواطنين، وأن القرار بالسماح باستيراد كميات من الأرز ذات الجودة العالية والتي تتفق مع الذوق المصري دليلا على الرؤية الثاقبة للحكومة والقراءة الجيدة للأسواق ومتابعتها والعمل على مواجهة الأزمات قبل وقوعها.
وقرر مجلس اتحاد الغرف التجارية، البدء في المراحل التنفيذية من خلال تأسيس شركة قابضة طبقا للتعديل الجديد في قانون الغرف لتعمل كمنظم للربط بين مكونات منظومة تأسيس وتشغيل المراكز اللوجستية، وتحديث التصاميم، وإعداد وثائق المشروع، ثم تخصيص الأراضي اللازمة، وإعداد المستندات اللازمة من خلال أحد البنوك الاستثمارية، ثم تنظيم مؤتمر دولي لعرض خريطة مصر اللوجستية على المستثمرين والمتخصصين من مختلف دول العالم.
كما استعرض مجلس الإدارة الموقف النهائي والخاص بمبنى الاتحاد الذكي بالتجمع الخامس والإجراءات الخاصة بإعداده في صورته النهائية حتى يمكن الاتحاد من ممارسة عمله هناك خلال المرحلة المقبلة، وبما يتوافق مع متطلباتها ليؤدي دوره في تحسين مناخ أداء الأعمال بهدف جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل وضمان توافر السلع واستقرار أسعارها ونشر النماء والتنمية في كافة ربوع مصر.
وتقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بالشكر لحكومة المهندس شريف إسماعيل على ما بذلته من مجهود خلال الفترة الماضية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والذي كان اتحاد الغرف أحد أهم المؤسسات الاقتصادية التي وقفت خلف هذا البرنامج، والذي بدأنا نشهد أثاره الإيجابية، مؤكدا أن المهندس شريف إسماعيل كان حريصا على استطلاع رأي الاتحاد في الكثير من القضايا الاقتصادية وهو ما يؤكد إيمانه بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية.
وأعرب المجلس عن ثقته في أن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ستسير على نفس نهج حكومة المهندس شريف إسماعيل واستكمال برنامج الإصلاح، واستمرار التعاون الإيجابي مع الاتحاد الممثل الشرعي للقطاع الخاص المصري حتى نتمكن سويا من نشر النماء والتنمية وخلق فرص عمل لشباب مصر.
وناشد مجلس إدارة الاتحاد الدكتور مصطفي مدبولي وحكومته بالاستمرار في الثورة التشريعية، ولكن والأهم التعجيل بالثورة الإجثورة التشريعية، ولكن والأهم التعجيل بالثورة الإجرائية لترجمة التشريعات الجديدة إلى إجراءات حقيقية في أرض الواقع يشعر بها مجتمع الأعمال المصري والأجنبي، لتيسير الأعمال وخلق المناخ الجاذب للاستثمارات الصغيرة والكبيرة، بالإضافة إلى الاستمرار في فض المنازعات والسعي لتنفيذ قراراتها كأفضل آلية للترويج للاستثمار.
