366. تلقى اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، تقريرا من اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، لمتابعة آخر تطورات طلبات تقنين وضع اليد والإجراءات التي تم اتخاذها.
وقال “عشماوي” في تقريره، إن إجمالي من تقدم لطلبات تقنين واضعي اليد بلغ حتى الآن 1839 حالة، شملت 202 طلب على الأراضي الزراعية بمساحة 118 فدانا و13 قيراطا و5 أسهم، وبالنسبة للمباني فقد بلغت الطلبات 1637 بمساحة 280 ألف م2، وتم التوجيه بسرعة البت وتحرير العقود.
وأشار إلى أن المحافظة مستمرة في تلقي طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 والذي صدر في 25 يوليو 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، والذي صدر في 14 ديسمبر 2017، وذلك طبقا لتعليمات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المكلف بتسيير الأعمال بالحكومة، فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضي للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من 14 مارس 2018.
وأكد “عشماوي” أنه على مقدمي طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه إلى لجنة تلقي الطلبات بالمحافظة للحصول على إذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقي الطلبات في 14 يونيو 2018 وإلا سيعتبر طلبه لاغيا، موضحا أن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون المشار إليه، وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنه استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية.
وتجدر الإشارة إلى أن “عشماوي” كان قد أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان “لجنة الإعلان والنشر، لجنة تلقي الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنة الفنية، لجنة التقييم، لجنة إعداد التقارير النهائية، لجنه البت ولجنة التظلمات” بالإضافة إلى لجنة المنظومة الإلكترونية لسرعة البت والإنجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
