360. قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، المكلف بتسيير أعمال مجلس الوزراء، المؤشرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي «٢٠١٨/٢٠١٩»، وقانون الرسوم الجديد، بعد الموافقة عليهما في الجلسة التي عقدها البرلمان مؤخرا.
وأوضح “الجارحي”، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أن قطاعي البترول والكهرباء عليهم مديونيات تتخطى ٩٠٠ مليار جنيه، ولا يمكن تصور الاستمرار بهذا الوضع، بالإضافة إلى التحديات الجديدة التي تواجهها الحكومة عالميا، منها ارتفاع سعر برميل البترول، مؤكداً أن المناقشات في مجلس النواب تنصب على كيف التعامل مع المديونيات، وتقليل الضغط على الموازنة، وعدم الأضرار بالسياسات النقدية.
وشدد بالنسبة لملف الدعم خاصة فيما يتعلق بالمحروقات والكهرباء، على أن الدولة لديها خطة معلنة منذ وقت سابق للتعامل مع ملف الدعم الذي ترك لفترة طويلة دون اتخاذ قرارت جادة به.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى العديد من المؤشرات المتعلقة بالموازنة، منها مخصصات الحماية الاجتماعية التي تبلغ ٦٧ مليار جنيه، وتشمل ٢٨ مليار جنيه زيادة المعاشات، و٣٠ مليار جنيه زيادة الأجور والعلاوات، و٩ مليارات للإعفاء الضريبي، موضحا أن الحكومة تستهدف الدرجات الأقل دخلاً، كما تم زيادة حد الإعفاء وزيادة الخصم الضريبي.
وأضاف أن هناك توصيات لزيادة مخصصات التعليم والتعليم العالي والصحة بقيمة ٧ مليارات جنيه، ووضعت هذه التوصيات لاستيعابها من خلال الإيرادات الإضافية، وتم الاتفاق انه في حالة عدم الاستيعاب سيتم فتح اعتماد جديد لها فيً الموازنة أو وضعها على الباب الرابع، موضحا انه رغم التحديات التي تواجهها الموازنة فان الحكومة مصره على خفض معدل العجز بالموازنة المستهدف نسبة ٨.٤%.
وأشار إلى موافقة مجلس النواب على قانون الرسوم، الذي لم يستهدف الفئات الأقل دخلاً، وهو القانون الذي يتعلق بإقرار رسوم فيما يتعلق بترخيص السيارات وإجراءات الإقامة وتجديد جوازات السفر وغيرها، مضيفا أن ضريبة الـ١٠٪ التي ستطبق على شركات المحمول تشمل المشتركين بنظام الفاتورة وليس من يدفعون بالكارت، وأن الحصيلة المتوقعة من تنفيذ مشروع قانون الرسوم الجديد تبلغ من ٦ إلى ٨ مليارات جنيه.
