339. قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هناك عددا من المرتكزات الأساسية يتم الاعتماد عليها في إطار الخطة متوسطة المدى التي تنتهي بنهاية السنة المالية 2021-2022 على رأسها مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت “السعيد”، بحسب بيان للوزارة، أن برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تعد مرتكزا رئيسيا نظرا لانعكاساتها الإيجابية على الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق في ضوء المؤشرات الإيجابية المتحققة في هذا البرنامج، مشيرة إلى أنه لأول مرة يتم تحقيق معدل استثمار يزيد على 46% إلى جانب تحقيق معدل استثمار في التخطيط الإقليمي بنسبة 80% وهو الأمر الذي يعد طفرة وإنجازا.
وأضافت “السعيد”، أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بالتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بالمحافظات الأقل حظا لتقليل الفجوات التنموية ودعم اللامركزية واتخاذ القرار على المستوي المحلي، مشيرة إلى أن الفكر التنموي يتجه الآن نحو زيادة الانفاق الاستثماري، وأن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذا الفكر على المستويين المحلي والدولي، قائلة “نواجه الكثير من التحديات، وملتزمون باستدامة الموازنة في ظل محاربة الإرهاب.
كما أعلنت “السعيد”، إدراج 58 مليار جنيه في إطار الاستثمارات العامة للعام الحالي لتشكل الاستثمارات الحكومية منها نحو 40% بزيادة قدرها 14% حيث تضم 50% في مشروعات الصحة و30% في مشروعات التدريب والتعليم و20% في مشروعات البحث العلمي وذلك في إطار مرتكز إدراج الاعتمادات المالية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية لضمان حق المواطن في الحصول على خدمة تعليمية وصحية متميزة.
يشار إلى أن نتائج مؤشرات الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2017-2018 كشفت عن انخفاض معدل البطالة إلى نسبة 10.6% وهو ما اقترب كثيرًا من المعدل المستهدف تحقيقه خلال العام القادم والذي يبلغ نسبة 10.2% حيث تم توفير نحو 446 ألف فرصة عمل مقارنة بعام 2017.
