331. أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الهيئات الاقتصادية لا تسجل جميعها خسائر، حيث أن بعضها يربح والبعض الآخر يخسر ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نظام الضرائب التصاعدية معمول به في مصر.
جاء ذلك في كلمة للوزير أمام جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة التقرير العام بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019.
وقال “الجارحي”، ردا على ما أثاره عدد من النواب بشأن خسائر الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 13 مليار جنيه، إن هناك هيئات تخسر، ولكن ليس جميع الهيئات، حيث هناك هيئات كقناة السويس والموانيء تسجل أرباحا، وإننا نشهد حاليا نموا في إيرادات هيئة قناة السويس بنسبة 14% هذا العام مقارنة بالعام السابق، حيث تم تسجيل إيرادات 5.1 مليار دولار حتى أوائل مايو الماضي وسط توقعات بأن تصل الإيرادات إلى 5.6 مليار دولار بحلول 30 يونيو الجاري، مع توقعات بزيادة حجم إيرادات القناة العام المالي القادم بنحو 11 إلى 12%، لا سيما وأن إيرادات القناة مرتبطة بمدى تعافي النشاط الاقتصادي العالمي، وهناك توقعات بحدوث تعافي في النمو الاقتصاد العالمي العام المقبل.
وأضاف “الجارحي”، أن هناك هيئات الموروث فيها ثقيل جدا، مثل الهيئة الوطنية للإعلام، اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، حيث أن ماسبيرو تعرض منذ أكثر من 30 عاما لمنافسة شديدة جدا بعد دخول القنوات الفضائية، مع حجم الأجور الضخم جدا مقارنة بالإيرادات.
وحول توصية عدد من النواب بتطبيق الضرائب التصاعدية ، قال “الجارحي” إن نظام الضرائب التصاعدية يتم تطبيقه بالفعل في مصر، حيث إن هناك شرائح للإعفاءات الضريبية تشمل الأولى من يصل دخلهم إلى 7200 جنيه في السنة، والثانية حتى 30000 (10%)، والثالثة حتى 45000 (15%)، والرابعة حتى 200000 جنيه (20%)، والخامسة أكثر من 200000 جنيه (22.5 %).
وأشار “الجارحي”، إلى أن حد الإعفاء الضريبي كان 7200 جنيه للشريحة الأولى، والوزارة تقترح العام الحالي زيادة هذا الحد إلى 8000 جنيه ، لافتا إلى أنه بالنسبة لضرائب الشركات فالمستهدف هو توحيد النظام الضريبي لمنع التهرب الضريبي ، مضيفا أن هناك ضريبة بخلاف 22.5% التي يتم تحصيلها تكونا أن هناك ضريبة بخلاف 22.5% التي يتم تحصيلها تكون على توزيع الأرباح بنسبة 10% ، وهو ما يصل بقيمة الضرائب على الشركات إلى 32.5% عند توزيع الأرباح.
وحول خسائر قطاع البترول والكهرباء ، أوضح “الجارحي” أنه في أعوام 2005 – 2007 كان حجم الاستهلاك المحلي في حدود 50 مليون طن ، وكانت حصة الدولة في هذه الكمية أكثر من 50% من محروقات وغاز طبيعي ، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك حاليا 80 مليون طن ، وحصة الحكومة لا تزيد عن 20 مليون طن ، بينما يتم توفير المتبقي (60 مليون طن) سواء بالشراء من الشريك الأجنبي أو استيرادها من الخارج، مؤكدا أن مديونيات قطاع البترول بلغت نحو 450 مليار جنيه، والكهرباء نحو 400 مليار جنيه، وأنه لا يمكن الاستمرار في ظل هذه المديونيات.
