374. أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كل الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل الشعوب الأفريقية على حدٍ سواء، لافتًا إلى أن مصر تسعى خلال المرحلة الحالية لتفعيل دورها المحوري بالقارة الافريقية من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة والعمل على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة فيما بين الدول الأفريقية.
وقال “قابيل”، خلال الجلسة النقاشية المنعقدة تحت عنوان “نحو تحقيق التغيير الجذري بالقارة الأفريقية” التي نظمها “افريكسيمبنك”، إن القارة الأفريقية تخطو خطوات جادة لاستعادة مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي باعتبارها ثاني أكبر قارة في العالم من حيث المساحة والتعداد السكاني، فضلاً عن النشاط الاقتصادي القوي لعدد من دول القارة نظراً لاستحواذ فئة الشباب على النصيب الأكبر من التعداد السكاني في أفريقيا والذي يقدر حالياً بنحو 1.3 مليار نسمة.
ولفت إلى أن القارة الأفريقية تعد ثاني أسرع قوة اقتصادية متنامية حيث بلغ معدل النمو بالقارة 5% خلال عام 2016 وهي نسبة تفوق متوسط معدل النمو العالمي البالغ 3.2% حالياً حيث من المتوقع أن يتراوح معدل النمو في منطقة اليورو من 1.7% إلى 2%، مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تحتل اليوم مركزاً متقدماً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تراوحت من 55-60 مليار دولار خلال عام 2016.
وأشار قابيل إلى اهمية الاستفادة من العلاقات السياسية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية الوثيقة بين مصر والقارة السمراء لتعزيز التواجد المصري في القارة وزيادة الصادرات المصرية والتى لا تغطي سوى 5% فقط من إجمالي الواردات الأفريقية بالمقارنة بعدد من الدول الأخرى التي تتضمن الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند وألمانيا وفرنسا، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بالعديد من الفرص التجارية الهائلة والتي تمكنها من المساهمة في تنشيط حركة التبادل التجاري مع قارة أفريقيا سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن وزارة التجارة والصناعة وضعت استراتيجية شاملة وخطة عمل لدعم حركة التجارة البينية مع الدول الأفريقية تستهدف تحليل الوضع الراهن للتجارة مع القارة الأفريقية والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه حركة التجارة مع دول القارة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية أسفرت مع دول القارة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية أسفرت عن افتتاح أول مركز لوجستي في كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول إفريقيا تمهيداً لإنشاء عدد من المراكز اللوجستية في مختلف أرجاء القارة.
وأضاف أن الوزارة تقدم دعم يصل إلى 50% على تكاليف الشحن إلى أفريقيا بهدف تنشيط حركة التجارة بين مصر والدول الافريقية، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود المشتركة لخلق شبكة شحن ملائمة بين مصر والدول الأفريقية الكبرى.
وأشاد “قابيل” بالجهود التي بذلها الاتحاد الأفريقي وكافة شركاء التنمية لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والتي تعتبر خطوة رئيسية نحو التكامل الإقليمي حيث أنه من المتوقع وفقاً للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن تزيد هذه المنطقة الحرة من حجم التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52% فضلاً عن إزالة 90% من التعريفات الجمركية بين دول المنطقة الحرة بحلول عام 2022 من خلال ربط 55 دولة أفريقيا في منطقة تجارة حرة عبر القارة، مؤكدا ان التزام الدول بتطبيق الاتفاقية هو العبرة لتحقيق اهداف الاتفاقية .
ولفت “قابيل” إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات لن تألو جهداً في تقديم كل الدعم والمساندة لإنجاح معرض التجارة الأفريقي وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير «أفري اكسيم بنك»، مشيراً إلى أن المعرض سيمثل منصة هامة تجمع القطاع الخاص والحكومات وصناع القرار إلى جانب مجتمعات الأعمال والمجتمع المدني كما أنه من المتوقع أن يستقبل المعرض حوالى 70 ألف زائر افريقى يمثلون 55 دولة أفريقية.
وأضاف أن هذا المعرض يعد الأول من نوعه في إفريقيا حيث يمثل منصة هامة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية والسوقية وسيسهم في تمكين المشترين والبائعين والمستثمرين والبلدان من إبرام صفقات تجارية تسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين بلدان القارة الافريقية خاصة في ظل انخفاض حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية من 63.4 مليار دولار خلال عام 2016 إلى 38 مليار دولار خلال عام 2017.
ودعا إلى عقد اجتماع وزراء التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي خلال شهر ديسمبر المقبل بالقاهرة قبيل انطلاق المعرض، مشيراً إلى أن مصر تتطلع للتعاون مع كافة الشركاء الأفارقة لتحقيق التكامل القاري الأفريقي، وذلك حسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
