374. التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بوفد من الأمم المتحدة لبحث سبل تطوير آفاق التعاون بين الطرفين.
وشهد اللقاء، مناقشة الخطوات المستقبلية الخاصة بتطبيق برنامج عمل بعنوان “التعميم، التسريع ودعم السياسات” MAPS، والذي يمثل النهج المعتمد من قبل مجموعة الأمم المتحدة لدعم منظومة التخطيط التنموي وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وترأس الوفد ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وبمشاركة رؤساء مكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، بالإضافة إلى منسق لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وناقشت “السعيد”، مع مسئولي المنظمة الدولية خطة عمل برنامج الـ MAPS والتي تضمنت أربعة محاور تختص بها كل جهة من الحضور، حيث تهدف الحقيبة الأولى إلى ترابط أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة والتي يختص بالعمل عليها مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، وعن الحقائب الأخرى فتختص إحداها بالإجراءات المؤسسية للتعاون بين الوزارات المختلفة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتصبح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المعنية بتنفيذ تلك الحقيبة، وأخرى تتولى عملية جمع البيانات ومتابعة وتوجيه السياسات القائمة على الأدلة لأهداف التنمية المستدامة ليختص بالعمل بها صندوق التعداد السكاني بالأمم المتحدة إلى جانب الحقيبة الرابعة والمختصة بتمكين وإشراك الفئات المهمشة تحت عنوان “لا أحد يترك خلفاً” حيث يتولى مسئوليتها صندوق الأمم المتحدة للطفولة.
كما اتفقت “السعيد”، خلال الاجتماع على الانتقال خلال الفترة القادمة للمرحلة العملية المرتبطة وذلك بتحديد خطة العمل الخاصة بتنفيذ إطار التعاون المطروح، مشيرة إلى أن هذا سيتم من خلال التواصل والتنسيق بين فريق عمل الوزارة المسئول عن الموضوعات في هذا الشأن ونظرائهم بمكاتب الأمم المتحدة بالقاهرة إلى جانب التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالدولة، موضحة إلى أن هذا من شأنه المساهمة في رفع قدرات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعدد من الوزارات الأخرى في تنفيذ الأهداف التنموية المرتبطة باستراتيجية مصر 2030.
كانت “السعيد”، قد التقت مع مسئولي الأمم المتحدة المشاركين في فبراير الماضي في إطار تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الأمم المتحدة الناجحة في دعم عدد من الدول النامية التي تتشابه ظروفها ة في دعم عدد من الدول النامية التي تتشابه ظروفها مع مصر فيما يخص التحديات التنموية التي تواجهها ليأتي ذلك تمهيداً للانتقال للمرحلة التنفيذية.
