338. أكدت بعثة صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد التونسي أبدى بشائر التعافي في الربع الأول من 2018، حيث سجل 2.5% ليحقق أعلى معدلات النمو منذ 2014 تدعمه الزراعة والصادرات، مشيرة إلى عجز الحساب الجاري بعض الشيء، تدعمه زيادة المرونة في سعر الصرف.
وزارت “البعثة” تونس في الفترة من17 – 30 مايو الجاري لمناقشة خطط السلطات بشأن السياسات في ظل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق مدته 4 سنوات.
وأشارت البعثة بقيادة بيورن روتر إلى أن السلطات التونسية وفريق صندوق النقد الدولي حققا تقدما كبيرا في المناقشات، منوهة إلى أن زيادة المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ولا سيما التضخم، تقتضي صدور استجابة حاسمة، تكملها إجراءات لحماية الفقراء.
ولفتت بعثة الصندوق إلى أنه باختتام المراجعة، يتاح لتونس الحصول على حوالي 257 مليون دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المقدمة في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” إلى نحو 1.2 مليار دولار أمريكي.
وأوضحت بعثة الصندوق أن التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر زادت، كما تعمل”هيئة الاستثمار التونسية”، وهي النافذة الموحدة للتعامل مع المستثمرين، على مواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال.
وأضافت أنه من شأن الإصلاحات المزمعة لتقوية الحوكمة وتحسين إمكانات الحصول على تمويل أن تدعم التعافي لتوفير مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، ومع ذلك، حذرت البعثة من أن المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي أصبحت أشد وضوحا، حيث بلغ التضخم 7.7% في أبريل (على أساس سنوي مقارن)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 1991.
ومن ثم أوصت البعثة في تقريرها بأنه من الضروري أن تتخذ تونس إجراءً حاسما هذا العام لمكافحة التضخم، وخفض العجز في المالية العامة، وحماية الفقراء.
وفيما يخص الموازنة، نوهت البعثة إلى أن 3 أولويات تبرز على المدى القريب؛ وهي المُضي في بذل الجهود لتخفيض دعم الطاقة الذي يعود بقدر أكبر من النفع على ميسوري الحال، واحتواء فاتورة أجور القطاع العام، التي يُعتبر مستواها من أعلى المستويات في العالم قياسا إلى إجمالي الناتج المحلي، واعتماد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من أجل تعزيز الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي، وذلك بحسب ما ورد في وكالة أنباء الشرق الأوسط.
