• 447 مليون جنيه استرليني حجم التبادل التجاري بين مصر و بريطانيا خلال الربع الأول
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا بما ينعكس إيجابًا على تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على الحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي العام المقبل.
وأوضح “قابيل”، خلال اللقاء الذي عقده مع جراهام ستيوارت وزير الإستثمار البريطاني، أن الحكومتين المصرية والبريطانية تسعيان للتوصل إلى إتفاق يحافظ على المكاسب المحققة في إطار إتفاق المشاركة المصرية الأوروبية ويفتح المجال لتعزيز التعاون الإقتصادى المشترك بما يحقق مصالح الدولتين، مشدداً على أهمية أن يشمل الإتفاق الجديد القطاعات ذات الأولوية كالخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والنقل بما يعمل على تعزيز التعاون وإنسياب حركة التجارة البينية، وكذا التغلب على عوائق الإستثمار وتشجيع جذب المزيد من الإستثمارات بين البلدين .
وأشار إلى ما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتذليل العقبات التي قد تواجه الشركات البريطانية العاملة في مصر، لتعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصة أن بريطانيا من أهم الدول المستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليار دولار من خلال 1450 شركة ومشروع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نموًا كبيرًا في الاستثمارات المشتركة بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات.
وقال “قابيل” إن حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا بلغ نحو 1.8 مليارجنيه إسترليني خلال 2017، كما بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 447 مليون جنيه استرليني، محققًا زيادة قدرها 7.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 والذي بلغ 414.8 مليون جنيه إسترلينى، لافتًا إلى أن أهم الإستثمارات البريطانية في مصر ترتكز في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه، أكد “ستيوارت” حرص بلاده على تنمية علاقاتها التجارية والإستثمارية مع مصر بإعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن قرار بلاده بالخروج من الإتحاد الأوروبي لن يؤثر على العلاقات الإقتصادية المشتركة بين مصر وبريطانيا.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستمصر وبريطانيا.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا كبيرًا بين المسئولين في البلدين لتحديد أطر التعاون المشترك وآليات التنفيذ بما يحقق مصلحة كلا الدولتين، لافتًا إلى أن هناك مجالات عديدة لتنمية التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بتنمية المناطق الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
